أكد الدكتور محمود محيى الدين، الخبير الاقتصادي المصري، أن هناك واقعا عالميا جديدا سينشأ نتيجة الأزمة التي ترتبت على ظهور فيروس كورونا عالميا، وهو ما يدعوا للتفاؤل حيث أن مصر والدول العربية ليس أمامها ما تحزن عليه بشأنه، ولكن يجب فهم الأوضاع الجديدة المتوقعة في الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء، عبر الانترنت، تحت عنوان "كيف تستعد مصر للواقع الجديد"، وتوقع محمود محيى الدين أن يتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا للتقارير الدولية بنسب تصل ما بين 40:30% وهذه تقديرات ما قبل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرا إلى أن 50% من الإسثمارات الأجنبية المتبقية ستأتي من خلال الأرباح المحتجزة، وهو ما يحتاج إلى حلول غير تقليدية للتعامل مع هذا الأمر للحد من تأثر الاقتصاد المصري.
من جانبه، أكد هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة القلعة، أن الإجراءات التي اتخذتها البنك المركزي المصري لعبت دورا كبيرا في احتواء الأزمة المترتبة على إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد في مصر، ولكن الوضع الحالي يستدعي النظر في مد فترة المزايا الممنوحة من البنك المركزي لصالح الشركات لفترة 6 أشهر إضافية، وهو ما يترتب عليه قدرة الشركات على الصمود لفترة أطول والحفاظ على العمالة أيضا.
ويري طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن هناك فرصة مواتية لمصر من أجل استقبال الاستثمارات التي تخرج حاليا من الصين بحثا عن أسواق أخرى، وتفرض السوق المصرية نفسها بديلا مناسبا لاستقبال الاستثمارات الهاربة.