أشاد أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، بقرار وزارة التجارة والصناعة مد فترة الصلاحية لـ( الأسماك المجمدة، والكبد المجمدة)، مشيرا إلى أن هذا القرار يؤمن احتياجات مصر من البروتين لمدة تصل إلى 9 أشهر فى ظل توجه عالمى لتأمين الأغذية لفترات أطول في ظل أزمة كورونا.
وأضاف صقر لـ"انفراد"، أن الهجوم على تعديل المواصفة القياسية المصرية رقم 2616 – 2 – 2008 الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية غير مبرر، خاصة أن القرار سيطبق على الرسائل المستوردة بدءا من تاريخ صدور القرار، وليس على المنتجات التي دخلت قبل صدوره.
وأشار نائب رئيس غرفة الإسكندرية، إلى أن القرار نص على أن تكون فترة الصلاحية بالنسبة للأسماك المجمدة 9 أشهر، وبالنسبة للكبد المجمدة 10 أشهر من تاريخ الذبح، وهنا الخوف من التلاعب في تواريخ الرسائل المستوردة قبل صدور القرار في غير محله، لأنه سيطبق على رسائل استيرادية جديدة.
وأوضح، أن المواصفة القياسية للأسماك والتي تشير إلى الاحتفاظ به 6 أشهر تم صياغتها قبل تطور عمليات التخزين والتبريد، لكن الآن الوضع أصبح أكثر أمنا وكافة الدول تخزن احتياجات من الأسماك لمدد تصل إلى 9 أشهر.
ولفت إلى أن مد فترة الصلاحية لـ(الأسماك المجمدة، والكبد المجمدة) وهو قرار مؤقت وسيتم العمل به حتى نهاية العام الجاري 2020، وصدر بتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة عام 2006، بيانا لتوضيح القرارات الوزاية الخاصة باستيراد السلع الغذائية، وجاء به أنه بتاريخ 23/4/2006 صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 285 لسنة 2006، والذى تنص مادته الأولى على أن يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع والمنتجات الغذائية بما جاء بالمواصفات القياسية رقم2613 لسنة 2006 والخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية ووضعت لها اشتراطات عامة مواصفات لفترات الصلاحية.