عادل ناصر: تحرير سعر الصرف كان أبرز أسباب في رفع الاسعار في القرض الماضي وحاليا لن يؤثر على السوق
أكد عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان قرار الحكومة بالاتجاه إلى طلب قرض إضافي من صندوق النقد الدولى، وذلك في ظل الأزمة الأخيرة لفيروس كورونا والتي أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد العالمي بشكل عام ولكن هذا القرض لن يكون مثل القرض السابق والذي تبعه عددا من إجراءات الاصلاح الاقتصادي في مصر منها على الاقل تحرير سعر العملة والذي كان له الأثر الأكبر على ارتفاع الأسعار لعدد كبير من السلع.
وأوضح ناصر في تصريح لـ "انفراد" أن السوق المصري به فائض كبير في المعروض لمعظم السلع ومنها على الأقل قطاع الخضروات والفاكهة والذي شهد كفاية مصرية في المعروض نظرا للمشروعات المتنوعة في مجال الزراعة والذي أدى إلى انخفاض معظم أسعار هذه السلع خلال العالمين الماضيين عن بداية حصول مصر على قرض الصندوق.
وأشار ناصر إلى أن القرض الماضي تبعه حزمة من القرارات الحكومية التي أثرت على ارتفاع الأسعار ولكن القرض الحديد فهو خاص بالتاثيرات التي حدثت بسبب انتشار فيروس كورونا وبالتالي لن يعود على اسعار السلع بشئ نظرا لأن القرارات التي صاحبة القرض الأول تم التعامل معها وأبرزها أن أسعار صرف الدولار انخفضت لأكثر من 4 جنيهات وبالتالي حتى السلع المستوردة لن تتأثر بالقرض الجديد.
وطلبت الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي الحصول على حزمة دعم مالي وفني جديدة، في صورة تمويل عاجل لمدة عام وفق برنامج أداة التمويل السريع وأيضا حزمة تمويلية أخرى وفق أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني"، والتي ستوجه لمساعدة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس "كوفيد-19"، وفق ما صرح به رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقده أمس.