قال أحمد الزينى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن طلب الحكومة تمويل جديد من صندوق النقد لن يؤثر على ارتفاع الأسعار خاصة وأن الدعم تم رفعه عن السلع ونحن داخل سوق حر، ولن يكون هناك تأثير على الأسعار أو ارتفاعها عن المعدلات الحالية ، كما أن الأسواق لديها مخزون كافى من السلع فى حالة ارتفاع الطلب عليها.
وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ " انفراد "، أن المصانع تعمل بـ 60% من طاقتها فى معظم القطاعات وفى حالة ارتفاع الطلب ستعمل بكامل طاقتها لسد احتياجات الأسواق ولن ترتفع الأسعار ، موضحا أن مصر لديها احتياطى كافى من السلع وطلب قرض من صندوق النقد سيوجه لنفقات فيروس كورونا وما تحتاجه الدول من صرف فى هذة المحنة بعيدا عن السلع والاحتياطى الخاص بالأمن الغذائى.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ، إلى أن ما يحكم السوق هو العرض والطلب والأسعار حاليا مستقره عند معدلاتها نتيجة ركود الأسواق والمصانع لديها القدرة العمل بكامل طاقتها عند عودة الأسواق والحياة إلى طبيعتها ، وفيما يتعلق بقطاع مواد البناء ننتج حاليا ما يقرب من 50 مليون من الأسمنت ومن الممكن أن نصل إلى 70 مليون فى حالة العمل بكامل طاقتنا ، كما ننتج حاليا 8 مليون طن من الحديد ولدينا قدرة انتاجية تصل إلى 10 مليون .
يذكر أن ، الحكومة المصرية والبنك المركزى تقدموا بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، فى خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.