توقع الدكتور وليد أبو حجر، خبير التأمين، أن يقوم معيدى التأمين فى شركات إعادة التأمين بالخارج، بتعديل أسعارالتغطيات التأمينية خلال الفترة القادمة، بمعدلات أعلى عن المعتاد بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا .
وأضاف أبو حجر فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أنه يجب على شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى أن تقوم بمراجعة موقفها المالى، وخاصة فى ظل تراجع محفظة الأقساط وانخفاض معدل عوائد الاستثمار فى ظل الأزمة.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر فى ضرورة إنشاء شركة وطنية لإعادة التأمين، للاحتفاظ بنسبة أعلى من الأقساط المحلية فى مصر، وبالتالى فإن أرباح هذه الأقساط ستؤول إلى الشركات المصرية، ومما يذكر أن نسبة كبيرة من أقساط إعادة التامين تخرج لشركات معظمها فى أوروبا، حيث مقر أكبر شركات إعادة تأمين فى العالم، والسوق فى أشد الاحتياج لشركة وطنية تتفهم ظروف السوق المصرى وأحواله، وتكون بمثابة عامل آمان لكثير من التغطيات المطلوبة وتوسيع الاعتماد، وزيادة الحد فى بروتوكولات الإعادة بدلا من الحدود الدنيا التى تفرضها الشركات الأجنبية الآن والشروط الصعبة التى تكبل عمل شركات التأمين المباشر.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على ضم 4 شركات جديدة، لقائمة إعادة التامين المسموح لشركات التأمين المصرية، التعامل معها العام الجارى 2020، تضم شركتين فرنسيتين وثالثة نرويجية، ورابعة سويسرية.
ويقصد بإعادة التامين، توزيع وتفتيت للأخطار التى تقبلها شركات التأمين، وذلك بإعادة كل أو جزء كبير من تلك الأخطار لدى معيدى التأمين- فى الخارج أو الداخل- المشهود لهم بقوة مراكزهم المالية، ويتعهد معيد التأمين بموجب الاتفاق بتعويض شركة التأمين، عن كل أو جزء من الخسارة التى تتحملها بموجب عقد التأمين الأصلى، وترتبط نسبة التعويض التى تدفعها شركة الإعادة بنسبة الأقساط التى تحصل عليها من شركة التأمين.