التغطية التأمينية ضد مخاطر عدم السداد، هى إحدى التغطيات التى توفرها شركات التأمين من خلال سداد أقساط القرض نيابة عن العميل، فى حالة وفاته أو إصابته بعجز كلى مستديم يفقده القدرة على العمل أو الحركة، وذلك بالنيابة عن أسرته باعتبارها المسئولة عن السداد فى حالة التعثر.
وفى حالة تعرض العميل لوفاة غير طبيعية "القتل" تلتزم شركة التأمين بسداد باقى أقساط القرض أيضا للبنك، بشرط واحد هو ألا يكون القاتل هو المستفيد الأوحد ، كما تلتزم شركة التأمين بسداد أقساط القرض ايضا فى حالة انتحار العميل بشرط أن يكون قد مضى على إصدار الوثيقة عامين على الأقل قبل الانتحار.
وإذا كان مبلغ القرض يزيد على 250 ألف جنيه ففى تلك الحالة تطلب شركة التأمين الكشف الطبى على العميل وإذا تبين إصابته بمرض مزمن ترفض شركة التأمين إصدار التغطية، وأما القروض التى تقل عن 250 ألف جنيه فيكتفى العميل بالتوقيع على إقرار يفيد عدم إصابته بأى مرض مزمن ، وتختلف أسعار التغطية من قرض لآخر وفقا لسن العميل، لكن الحد الأدنى 3 فى الألف، مثال قيمة 300 جنيه من قرض قيمته 100 الف جنيه.
ومن جهته سبق وان اعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن مَـــــــدّ مبادرة الهيئة لعملاء شركات التأمين العاملة بالسوق المصري لتشمل حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم مهلة ستة أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين ، بحيث يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم اعتبارا من بداية شهر مارس وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم مع عدم ترتيب أية غرامات تأخير أو فوائد أو أية عباء مالية أخرى أثر ذلك.
ويأتي ذلك من منطلق التيسير على عملاء شركات التأمين تماشيا مع مبادرات الدولة المصرية في احتواء التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة واحتواء آثار فيروس كورونا.