قالت داليا السواح عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن طلب الحكومة مساعدة مالية من صندوق النقد الدولى فى هذا التوقيت أمر منطقى لانعاش الاقتصاد ومواجهة تداعيات أزمة كورونا، وهو خطوة إيجابية وضروية لإنقاذ القطاعات الأكثر تضرراً ودفع الاقتصاد لتجاوز الأزمة سريعاً، مشيرة إلى أن أكثر من 90 دولة طلبت تمويلاً طارئاً منذ بداية تفاقم الأزمة.
وفندت خبيرة سوق المال، فى تصريح صحفى، استعانت الحكومة بأداة التمويل السريع للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، موضحة أن صندوق النقد الدولى سبق وأن عرض على مصر فى يناير الماضى حزمة تمويلات جديدة إلا أن الحكومة رفضت لعدم حاجتها فى ذلك الوقت وأن بتسلمها لآخر شريحة من قرض الـ12 مليار دولار فى أغسطس الماضى بواقع 2 مليار دولار كافيًا لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وقالت إن الجميع يتفق تماماً مع رؤية الحكومة فى تأثر الاقتصاد المحلى بتبعات أزمة كورونا كما يوجد العديد من القطاعات تعانى أزمة كبيرة فى السيولة النقدية، بجانب توقف الطيران وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج وشلل السياحة ومبيعات الأجانب بالبورصة أثر سلباً على الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية حيث فقد 5 مليار دولار فى شهر واحد نتيجة للأوضاع الصعبة الحالية.
وأكدت أن حزمة التمويلات الجديدة من المتوقع أن توجه بشكل مباشر فى تأمين السلع الأساسية تفادياً لارتفاع الأسعار وكذلك توفير السيولة المالية لقطاع المقاولات لاستكمال المشروعات القومية والتنموية للدولة، مضيفة أن قطاع المقاولات من المتوقع أن يستحوذ على النصيب الأكبر من القرض خاصة وأنه يستوعب العدد الأكبر من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة ويرتبط بكافة القطاعات الاقتصادية بالدولة.
وأضافت عضوة الجمعية المصرية للمحلين الفنيين، أن قطاع السياحة والفنادق من أكبر المستفدين من القرض الجديد خاصة المنشآت السياحية التى تعانى من عجز كبير فى السيولة النقدية.
وأشارت إلى أن ما حققته مصر من مؤشرات اقتصادية إيجابية دفع البنك الدولى لاستنتاج أن مصر الآن تتمتع بفرص قوية للتعافى والخروج من الازمة وتحقيق نسب نمو بالاضافة إلى أن موقف الحكومة الآن أقوى بكثير فى طلبها للقرض عن القروض السابقة التى اخذت وقت كبير فى المفاوضات والشروط.
وقالت :" لا يختلف أحد على أن مصر بدأت تحصد ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأ بقرض من صندوق النقد الدولى لمدة 3 سنوات حيث نجحت فى خفض عجز الموازنة وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى ولمسنا جميعًا حجم المشروعات التنموية وزيادة فرص نمو القطاعات المختلفة".