كشف مسؤول رفيع بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل فرض رسوم تنمية على أجهزة المحمول و الإكسسوارات و الإنترنت، موضحا أن رسم التنمية الخاص بخدمات الإنترنت وقيمته 2.5% خاص بالشركات التجارية ولا ينطبق على المشتركين من الأفراد أو الحكومة، كما روعى فى القانون تطبيقه على الشركات التى تحقق ربحية و سيتعين على مشغلى الخدمة تحصيل هذه القيمة من الفواتير وتوريدها للحكومة.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، بأن فرض رسم تنمية على أجهزة المحمول و الإكسسوارات وقيمتها 5% خاص بالوكلاء فقط وليس العملاء، مشيرا إلي أن الهاتف المحمول كان معفيا من قبل، ويدفع الوكيل مبلغ زهيد لتخليص الشحنة، ولكن مع القانون الجديد سيقوم الوكيل بسداد رسم التنمية على عدد أجهزة المحمول الموجودة داخل الشحنة.
من جهة أخرى أكدت مصادر بشركات المحمول، بأنهم سيتواصلون مع وزارة المالية بشأن القانون الجديد، لمعرفة تفاصيل رسم التنمية على الإنترنت وحدود تطبيقه، لاسيما وأن كل المعلومات لديهم حاليا من المواقع الإخبارية.
وكان قد تم فرض رسم تنمية على خدمات الاتصالات فى منتصف 2018، ولكن الرسم المفروض حاليا علي الإنترنت و الهواتف الذكية لا يتضمن العملاء.
ويصل حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول إلي نحو 95.70 مليون فى يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 فى يناير 2019 و 95.34 فى ديسمبر 2019.فيما وصل عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلي 42.30 مليون، و مشتركوا الإنترنت الثابت نحو 7.24 مليون اشتراك بنهاية يناير 2020،
ووافق مجلس النواب،الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.
وتضمن القانون فرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، ولكن لن تكون هناك زيادة فى الأسعار الحالية.
فرض رسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة به بـ 5 % من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، وذلك بواقع (25%) من الفاتورة للأغراض الجمركية
فرض رسم على خدمات الإنترنت للشركات بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة
رسوم بـ1.5 على كل كيلو تبغ خام.. و3 جنيهات لكل كيلو تبغ مُصنع ودخان الشيشة
فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع (3%) من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع (4,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وبواقع (6%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع (7,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع (9%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه، واستحدثت اللجنة بند جديد وهو (10% من قيمة العقود الأكثر من 10 مليون جنيه.
فرض رسوم جديدة على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المُنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً او عند تجديده.
فرض رسوم على كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة فى الفصل (72) من التعريفة الجمركية المُنسقة، وذلك بواقع (10%) من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية.
فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، وذلك من 5 قروش على كل وعاء من تلك الأوعية إلى 2 جنيها.
زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (10) من الفقرة الأولى من تلك المادة على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات.
جعل رسم التنمية المفروض على كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة بنسبة (3%) من قيمتها، وبحد أدنى دولار واحد، متى كانت هذه القيمة تزيد على 5 دولارات.
زيادة مقدار رسم التنمية على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية من (10%) من المبالغ المدفوعة إلى (12%) من هذه المبالغ.