أرسلت غرفة الصناعات الهندسية، خطابا لكافة الشركات الأعضاء فيها، لإيفاء الغرفة ببيانات تتعلق بحجم الإنتاج المحلى فى قطاع الصناعات الهندسية والسلع المنتجة، إضافة إلى نسبة التغطية للسوق المحلى.
وأفاد – خطاب الغرفة الهندسية – للشركات بضرورة إرسال بيانات تتعلق بالطاقات العاملة وكذلك الطاقة المعطلة بالمصانع ونسبتها وكيفية الاستفادة منها، وذلك فى إطارة مبادرة من وزارة الصناعة تقوم على تشجيع المنتجات المحلية فى القطاعات المستهدفة لزيادة إنتاجها من السلع بحيث تغطى نسبة أكبر من الطلب المحلى.
ووفق المذكرة، تستهدف مبادرة وزارة الصناعة، إمكانية الاعتماد على المكون المحلى فى إحلال الواردات، بحيث يتم التركيز فى المرحلة الحالية على ثطاع الصناعات الهندسية.
وطالب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، بضرورة تطبيق الاتفاقات المسبقة بين الجهاز المصرفي وأصحاب المصانع، من مبادرات إسقاط الديون وصرف المساندة التصديرية من صندوق دعم وتنمية الصادرات، مشيرا إلى أن ركود السوق المحلى يجعل من الضرورة فتح الباب لتسهيل حركة المنتجات للخارج.
وقال المهندس لـ"انفراد" إن السلع الهندسية سوقها متضرر محليا حاليا، لذلك وجب الإسهام والتدخل لتسهيل حركتها خارجيا خاصة للأسواق الأفريقية، لافتا إلى أن إحدى شركات الهندسية وقعت عقود بأكثر من 10 ملايين دولار لأفريقيا.
وأشار إلى أنه في حالة تنفيذ مبادرات دعم الصناعة وإسقاط الديون وصرف المساندة التصديرية، كل هذه الإجراءات ستؤدى إلى طفرة في حركة صادرات مصر، التي توفر عملة صعبة للدولار، ولا بد من معرفة متطلبات السوق الأفريقي تصديريا، وحل مشاكل نفاذ الصادرات إلى القارة السمراء، فإننا سنحل مشاكل الصناعة المحلية، بعمل المصانع بكامل طاقتها و توفير ملايين الدولارات لمصر.
