أصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية (ECES) الجزء الأول من كتاب تحليل قطاعى لتداعيات تأثير فيروس كورونا "كوفيد 19" على الاقتصاد المصرى، "رأى في أزمة"، والذى يتضمن تحليل التأثيرات الاقتصادية للفيروس على 10 قطاعات تضمنها الجزء الأول من الكتاب، تأثرت بالأزمة غير المسبوقة.
وتضمن التحليل، والذى يعد أولى الجهود لدراسة تأثيرات الأزمة بشكل تفصيلى، قياس التأثيرات على القطاعات الآتية: تحويلات العاملين بالخارج، قطاع السياحة، إيرادات قناة السويس، الصناعات التحويلية مجتمعة، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الصحة، قطاع التعليم، الاقتصاد غير الرسمي، الناتج المحلى الإجمالى، وأخيرا خدمة الدين الخارجي.
ويأتي هذا المجهود بمبادرة من المركز بدأت منذ منتصف مارس، من منطلق الإيمان بأن التحليل التفصيلى وحده يمكن أن يؤدى لتفهم تأثير الأزمة وتبنى السياسات التى تخفف آثارها الضارة، والتعامل مع وضع ما بعد الأزمة والتعافى منها.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، إن الجهود فى هذه المرحلة الحرجة يجب أن تركز على تحقيق هدفين رئيسيين هما: توفير حياة كريمة للمواطن المصري خلال الأزمة وفي مرحلة التعافي، والحفاظ على الاستثمارات القائمة بالفعل خاصة المحلية ومساعدتها على تجاوز الأزمة والاستعداد للانطلاق السريع مع التراجع التدريجي لحدة الأزمة وتعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا.
وأوضحت عبد اللطيف أن منهجية التقارير القطاعية تقوم على تحليل صدمات العرض والطلب المرتبطة بدورة الأزمة (crisis cycle) في مراحلها المختلفة، والتي قسمها التحليل إلى 5 مراحل زمنية تبدأ من مرحلة بداية ظهور الفيروس وحتى التعافى، ويستهدف التحليل فهم التفاصيل الخاصة بتأثيرات الأزمة على كل قطاع على حده، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخطى المرحلة والتعامل في مرحلة مع بعد الأزمة، ونظرا لعدم وجود بيانات تفصيلية عن درجة تأثر كل قطاع، يقوم التحليل القطاعي على افتراضات منطقية ترتبط بطبيعة القطاع ودرجة تأثره بأزمات عنيفة سابقة- أقل حدة من الأزمة الحالية بالتأكيد، ومختلفة في طبيعتها - ولكنها تمثل نقطة بداية للاجتهاد العلمي المطلوب في هذه المرحلة وعلى وجه السرعة.
وأكدت عبد اللطيف أن التقارير اجتهدت للتوصل إلى تصور تفصيلي عن حجم وتوجه التأثر في كل قطاع حاليا وحتى انتهاء الأزمة مع طرح أكثر من سيناريو محتمل، بحيث يتم من خلال التحليل وبقدر الإمكان اقتراح حلول سريعة مطلوبة لتقليل الآثار السلبية بشكل متوازن ومتكامل الأبعاد تستكمل الجهود الجادة التي تبذلها الدولة في هذا الشأن، فضلا عن طرح حلول أخرى على المدى الأطول تخص أوجه الضعف المؤسسي الموجود بالفعل والذي كشفته الأزمة بوضوح، لافتة إلى أن الأزمة تمثل فرصة للإصلاح المؤسسى الجذرى للمشاكل المتأصلة استعدادا للتعامل في مرحلة ما بعد الأزمة.