قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن حوافز قانون الاستثمار تنتهى فى أول يونيو القادم مما يستلزم الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لمدها، موضخا أن منظومة حوافز الاستثمار كانت تمتد لمدة 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون والتى بدأت فى أول يونيو 2017 لتنتهى مدتها فى أول يونيو القادم مما يستلزم تجديدها لفترة قادمة مدتها 3 سنوات فى ظل هذه الظروف العالمية.
وأضاف "عادل"، أن إنهاء فترة تجميد منظومة حوافز الاستثمار التى نص عليها القانون سواء بالنسبة للحوافز الضريبية أو الحوافز غير الضريبية سيساهم فى تنشيط عملية الجذب الاستثمارى وتحقيق الهدف من هذه الحوافز بالإضافة إلى تفعيل الحوافز الضريبية الجديدة والتى صدرت بموجب تعديل القانون مما سيشجع الشركات على إعادة استثمار فوائض الأرباح المحققة ضمن نتائج أعمالها مجدداً مما سيرفع من معدلات الاستثمار.
وأشار "عادل"، إلى ضرورة إعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للاستثمار لكى يتولى مراجعة الإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار فى الأنشطة والمجالات كافة الأمر الذى يعطى ثقة لجميع المستثمرين المصريين والأجانب بأن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى منظومة الاستثمار، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات الاستثمار داخل السوق المصرى ، كما أن القرارات التى ستصدر عن المجلس ستلتزم بها الوزارات الموجودة خاصة من ناحية الاستراتيجية الاستثمارية ومتابعة التغيرات فيها وعرض المشكلات غير التنفيذية وسبل معالجتها مما سيساهم فى تسريع الجهود المبذولة لعودة مصر كدولة رائدة وجاذبة للاستثمار وسيكون ضمان لسرعة حل مشاكل المستثمرين وإنهاء الخلافات بين الأجهزة الحكومية والمستثمرين، خاصة ممن قاموا برفع دعاوى قضائية أو لجأوا للتحكيم الدولى.
وتابع: كما سيساهم تفعيل دور المجلس فى إرساء البيئة المواتية من أجل دعم توسيع القطاع الخاص والاستثمار فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى البنية التحتية الاقتصادية الأساسية، وتعزيز القطاع المالى من أجل زيادة نسبة وصول الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والأعمال التجارية إلى التمويل، وتطبيق الإصلاحات بهدف تخفيف القيود على التجارة التى من شأنها تحسين عائدات القطاع الخاص.