طالبت جمعية المستقبل لدعم وتطوير الوساطة التأمينية بضم وسطاء التأمين لمشروع المساهمة في علاج الحالات المرضية الطارئة ، للعاملين بقطاع التأمين المصري التابع لهيئة الرقابة المالية ، وذلك من خلال الحساب المستقل الذى تم الإعلان عنه من اجل هذا الغرض ، و الذى تمت الموافقة على إنشائه و تمويله بجزء من الفائض التأمينى غير الموزع لشركات التأمين التكافلي، بدفعة أولى تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى التبرعات الأخرى من قطاع التأمين.
ومن جانبه اشاد عبد الخالق عمر رئيس الجمعية في تصريحات خاصة لـ "انفراد" بانشاء مثل هذه الحسابات لتوفير العلاج للعاملين في القطاع في ظل ارتفاع مصاريف العلاج في المرحلة الحالية ، مع ضرورة إيضاح الألية التنفيذية لعمل الصندوق و تبسيط الإجراءات للتسهيل على العاملين ومراعاة ظروفهم المرضية .
يذكر ان لجنة البت فى توزيع الفائض بشركات التأمين التكافلي، بالهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بقرار رئيس الهيئة ، الدكتور محمد عمران ، رقم 1129 لسنة 2019 ، قد وافقت على إنشاء حساب مستقل للمساهمة فى علاج الحالات المرضية الطارئة للعاملين بقطاع التأمين المصري، والتى تتجاوز حدود التغطية التأمينية ، لوثائق التأمين الطبي، و سيتم إدارته من خلال لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة، وخمسة أعضاء، ثلاثة منهم من شركات التأمين، و خبير إكتواري، وعضو طبي، لافتًا إلى أنه من بين اختصاصات اللجنة ، دراسة الطلبات المقدمة لها، ومتابعة أعمال الحساب وفقًا لعدة ضوابط هي العلاقة بالحد الأقصى للمساهمة، والتى تصل إلى %50 من تكاليف ما زاد عن الحدود القصوى للتغطيات المقدمة من جهة العمل الأصلية ، إن وجد، وبحد أقصى 25 ألف جنيه، لكل حالة سنويًا.
ويشترط أن تكون هذه المساهمات مخصصة لحالات العمليات الجراحية الكبيرة، والحالات الطارئة، وترفق المستندات الكافية الدالة على ذلك، بالإضافة إلى ما يفيد استهلاك الحالة للحد الأقصى للتغطية التأمينية بجهة عمله بنسبة %100 فى حالة وجودها، كما تقوم اللجنة بدراسة الحالات وترتيب أولوياتها والنظر فى مبالغ المساهمة ووضع ضوابطها.