على الرغم من مرور ما يقرب من شهر منذ الإعلان عن قيام الإتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، بدراسة توفير تغطيات تأمينية للأطباء والممرضين والعاملين فى مجال الرعاية الصحية ضد خطر الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن الأمر مازال قيد التنفيذ وخاصة بعد أن تقدمت إحدى الشركات بمقترح عمل مجمعة تأمينية بالإتحاد، بمشاركة جميع الشركات تتحمل تكاليف عمل الوثائق أو بمشاركة المتبرعين، بالإضافة إلى بحث تفاصيل الوثيقة مع شركات إعادة التأمين، فيما أفادت مصادر بأنه جار دراسة إنشاء صندوق تأمين حكومى مخصص لهذا الغرض.
ومن جانبه سبق وأن أعلن علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، عن قيام الاتحاد بدراسة توفير تلك التغطيات من خلال وثيقة التأمين على الحياة بقيم تتراوح بحوالى 2 إلى 3 مليون جنيه ولمدة تتراوح من 6 شهور إلى عام، وذلك بناء على طلب من هيئة الرقابة المالية، وبالفعل تقدمت إحدى الشركات بمقترح عمل مجمعة تأمينية بالإتحاد بمشاركة جميع الشركات تتحمل تكاليف عمل الوثائق أو بمشاركة المتبرعين.
فيما أفاد المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه جار دراسة آلية تمويل هذه الوثائق، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومى مخصص لهذه التغطيات، أو عمل مجمعة تأمينية تضم كافة الشركات الراغبة فى المشاركة، أو من خلال الاتفاق مع شركة تأمين تقوم بعمل هذه التغطية لصالح الأطباء والممرضين.
يذكر أن قطاع التأمين الصينى قرر المشاركة فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث قامت أكبر 70 شركة تأمين فى الصين بتقديم تغطية تأمينية مجانية لفئات الشعب الذين فى خط المواجهة والمكافحة للمرض وهم: الأطباء والممرضات والشرطة والجيش كما دخلت بعض البنوك فى الهند فى شراكة مع شركات التأمين لتقديم وثائق مجانية للعملاء حيث تغطى جميع الحالات الطبية، بما فى ذلك إصابات فيروس COVID-19 وبما يصل إلى 10 أيام من الاستشفاء، مع تغطية 5000 روبية هندية (70 دولارًا) فى اليوم لمدة 30 يومًا.