كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، إن العديد من الشركات التابعة للشركات القابضة، تواصل تنفيذ إجراءات تغيير صلاحية الأراضى من صناعى إلى سكنى وتجارى، تمهيدا لتقييمها بمعرفة الجهات الحكومية المختصة، ثم طرحها فى مزادات علنية، بهدف توفير سيولة لنقل مصانع الشركات من داخل الكتل السكنية المناطق الصناعية ، وتوفير أموال لسداد التزامات ومديونيات بعض الشركات لصالح بنك الاستثمار القومى وبعض البنوك التجارية، وكذلك مديونيات الشركات لصالح الشركات القابضة نفسها.
أضافت المصادر لـ" انفراد " أن كل الشركات القابضة انتهت من وضع رؤيتها لاستغلال أصولها غير المستغلة، سواء بيع الأراضى، أو نقل المصانع وتحديث المعدات، وذلك فى إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام التى أطلقتها لحصر الأصول غير المستغلة، وتم بالفعل حصر نحو 344 أصلا، من بينها 250 أصلا جاهزا للاستغلال، سواء بالبيع أو الشراكة أو تغيير النشاط من صناعى إلى سكنى وتجارى وعقارى، بجانب استغلال المساحات الكبيرة من الأراضى التابعة للشركات.
وقدرت مصادر بقطاع الأعمال العام قيمة الأصول التى يمكن استغلالها بنحو تريليون جنيه، تتمثل في أراضى غير مستغلة، وأراضى مصانع قائمة سيتم نقلها خارج الكتل السكنية للمناطق الصناعية، وأراضى ومخازن كانت مخصصة لمحالج القطن ومخازن، وعقارات ووحدات سكنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، بجانب أراضى الشركات التى تم تصفيتها، وأراضى تابعة لشركات الإسكان والتعمير والمقاولات.
وأشارت المصادر، أن الآلية الرئيسية هى طرح الأراضى فى مزادات والحرص على إعادة تقييمها كل 5 أشهر، مع الاستغلال عن طريق الإيجار لبعض المصانع والمخازن أو الشراكة مع القطاع الخاص في بعض المشروعات العقارية والتجارية ، لافتة أن تعليمات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام تقتضى على الاستغلال الامثل لكل الأصول .