ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام جلسة اليوم الأربعاء، أول جلسة بعد أجازة عيد الفطر المبارك، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 2.17% رابحاً 106.7 نقطة ليغلق عند مستوى 5020.40 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 2.97% رابحاً 157.33 نقطة ليغلق عند مستوى 5453.32 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% رابحاً 5.1 نقطة ليغلق عند مستوى 4166.79 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03%، رابحاً 1.23 نقطة ليغلق عند مستوى 4056.15 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 212 مليون سهم بقيمة 46.6 مليون دينار كويتى عبر تنفيذ 10.4 ألف صفقة، وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.93%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.55%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 2.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.66%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.30%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.25%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.85%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.22%.
وجاء سهم شركة إعادة التأمين الكويتية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.94%، يليه سهم شركة سنام العقارية بنسبة 9.91%، ثم سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري بنسبة 9.85%، فيما تصدر سهم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.71% ثم سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 8.33%، ثم شركة حيات للاتصالات بنسبة 5.49%.
وفي سياق متصل أعلن بنك برقان، عن تعديل وكالة فيتش النظرة المستقبلية لتسعة بنوك تركية مملوكة أجنبياً ومنهم بنك برقان-تركيا إلى سلبية، مبررة تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل من العملات الأجنبية لبنك برقان-تركيا إلى سلبية من مستقرة ويعكس زيادة مخاطر التدخل الحكومي في النظام المصرفي.
فيما أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، عن تثبيت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، التصنيف الائتماني المصدر للمجموعة على المستوى A3 للقوة المالية للتأمين مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، مضيفة أن تفشي فيروس كورونا قد يشكل تحدياً كبيرة لعمليات المجموعة خارج الكويت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت أنه على الرغم من محافظة الشركات التابعة للمجموعة خارج الكويت على أداء تشغيلي قوي، فأن التقلبات في الأسواق المالية من الممكن أن تؤثر على ربحية المجموعة، وكفاية رأس المال والرافعة المالية، في حين أن التأخيرات المتوقعة في تحصيل الأقساط سوف تمثل ضغطاً على وضع السيولة بالمجموعة.
وفي سياق أخر أعلنت شركة المعادن والصناعات التحويلية، عن إجمالي ناتج عملية تصفية شركتها التابعة في المملكة الأردنية الهاشمية وهي شركة المعادن والصناعات التحويلية مبلغ 47.2 ألف دينار كويتي، مضيفة أن الأثر المالي لتصفية الشركة التابعة على المركز المالي للشركة هو انخفاض الأوصل المجتمعة بمبلغ وقدره 67.4 ألف دينار كويتي، وانخفا ض في الالتزامات المجتمعة بمبلغ وقدره 8.2 ألف دينار كويتي، واستبعاد احتياطي ترجمة عملة أجنبية بمبلغ وقدره 12 ألف دينار كويتي، وبلغ صافي التأثير المالي خسارة مبلغ وقدره 47.2 ألف دينتار كويتى مما قلل من حقوق المساهمين بمبلغ وقدره 47.2 ألف دينار كويتي.