أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن ما أعلنه مجلس الوزراء، أمس الخميس، عن تخفيف الأعباء عن العملاء الصناعيين المتعثرين، بشأن عقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، قرارات صائبة وتفيد القطاع الصناعى خاصة المصانع كثيفة الاستهلاك، لكننا فى حاجة ماسة أيضا إلى مراجعة تسعير الغاز بوضعه الحالي والمحدد بـ 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية حتى نستطيع المنافسة الخارجية.
وكان مجلس الوزراء وافق على مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر إجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليارات و310 مليون جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.
وأضاف المهندس فى تصريحات لـ"انفراد"، أن هذه القرارات يمكن أن نترجمها كمصانع لمنظومة عمل على أرض الواقع، لنتحرك لتفعيل هذه القرارات ونستغلها للحد من الواردات، خاصة أن التكاليف لا تزال مرتفعة حتى الآن خاصة ما يتعلق بتسعير الغاز للمصانع.
وأشار إلى أنه لابد أن يكون هناك قرارات ترتبط بالشركات والمصانع المتوسطة والصغيرة لأنها تمثل تقريبا 60% من المنظومة الاقتصادية، لافتا إلى عقد اجتماع مرتقب بالفيديو مع الشعب بقطاع الصناعات الهندسية لبحث الاستفادة من هذه القرارات.