أكَدت "بيزنس فرانس" الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دوليًا -فى تقريرها السنوى للاستثمار الأجنبى للعام 2019- قدرة الاقتصاد الفرنسي على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وكشفت "بيزنس فرانس" -في بيان وزعه مكتبها بالقاهرة اليوم الخميس- عن أن الاقتصاد الفرنسي استقطب 1468 مستثمرًا أجنبيًا في 2019، بزيادة قدرها 11% عن عام 2018.
ونقل البيان عن فريدريك سابو، المدير العام لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط قوله إن فرنسا "ستواصل خلال السنوات القادمة جهودها الرامية إلى تشجيع الاستثمار من قبل الشركات الأجنبية من جميع أنحاء المنطقة بهدف خلق المزيد من فرص العمل واستقطاب المواهب والمشاركة في بناء الاقتصاد الفرنسي الجديد".
ومن جانبه سلط أمين شايهوا، ممثل قسم الاستثمارات في "بيزنس فرانس الشرق الأوسط" الضوء على مساهمة شركات الشرق الأوسط في الاقتصاد الفرنسي، حيث يوجد حاليًا أكثر من 500 شركة من المنطقة تم إنشاؤها في البلاد، ويعمل فيها أكثر من 30000 موظف، وتبلغ قيمة مجموعة استثماراتها 9.7 مليار يورو وفقاً لبيانات مصرف فرنسا".
وأضاف: "نحن ملتزمون ببناء جسور التواصل بين فرنسا ودول الشرق الأوسط، إضافةً إلى دعم إنشاء الأعمال وتوفير فرص استثمارية رئيسية" .
وأشار التقرير إلى مساهمة الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير في خلق المزيد من فرص العمل الجديدة التي شهدت نمواً بنسبة 30%، حيث تم استحداث 39,542 وظيفة جديدة، والمحافظة على 4,778 وظيفة في عام 2019.
ووفقا للتقرير.. حققت فرنسا معدلاً قياسياً جديداً في عدد المنشآت والمشاريع الاستثمارية التي تم تأسيسها في عام 2019، حيث وصل عدد المشاريع التجارية إلى نحو 815,300، بما في ذلك 428,900 مشاريع متناهية الصغر، بزيادة نسبتها 18% مقارنة بعام 2018.
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أنه خلال عام 2019، اتخذت شركات في منطقة الشرق الأوسط 8 قرارات استثمارية جديدة بهدف إقامة مشاريع استثمارية في فرنسا، حيث ضخت الإمارات العربية المتحدة استثمارات في أربعة مشاريع جديدة، تلتها الكويت بمشروعين، والمملكة العربية السعودية ولبنان بمشروع واحد لكل منهما.
ولفت التقرير الفرنسي إلى أن تدابير الدعم الكبيرة والفورية وحزم الدعم المالي التي أقرتها الحكومة الفرنسية أسهمت في تخفيف تداعيات الأزمة المالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وتخفيف حدة الصدمة الناجمة عنها، حيث كان لهذه الإجراءات، والتي كان من بينها تخفيض ساعات العمل اليومي لفترات قصيرة، دورًا فعالًا في حماية أكثر من 12 مليون عامل، فضلًا عن القروض التي ضمنتها الدولة، والتي أسهمت في تمكين الشركات من تجنب الإفلاس بسبب مشاكل التدفقات النقدية وتقديم الدعم المالي إلى نحو مليوني شركة بدعم من صندوق التضامن.