خاطب مجلس اتحاد الصناعات، الغرف الصناعية اليوم حول مناقشة التعديل الخاص بقانون السجل التجاري وفق طلب اتحاد الصناعات المصرية وتبني عرضه علي مجلس النواب من خلال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس النائب أحمد سمير، وقال اتحاد الصناعات فى خطابه الموجه للغرف، إن تعديل قانون السجل التجاري نص علي إلزام المنشآت الفردية والأفراد الذين يرغبون في استصدار سجل تجاري لنشاط صناعي بالحصول علي شهادة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة التي تمثل ذلك النشاط.
وأضاف الخطاب، أن هذا التعديل يأتي ليشمل القانون شرطية شهادة الغرفة لكافة الأنشطة بمختلف كياناتها القانونية حيث كان السجل التجاري قبل هذا التعديل يحيل الأفراد والمنشآت الفردية للغرف التجارية ، وبهذا التعديل يكون الاتحاد قد حقق الولاية الكاملة للغرف الصناعية في إصدار الشهادة اللازمة لاستصدار السجل التجاري لأي نشاط صناعي بأي كيان قانوني كان.
ووجه اتحاد الصناعات، الشكر للنائب المهندس أحمد سمير لجهوده الدائمة لمساندة الاتحاد فيما يطرحه من تشريعات وتعديلات تشريعية، بحسب خطاب الاتحاد.