أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أهمية تشاور الحكومات مع الغرف التجارية والصناعية قبل اتخاذ القرارات المؤثرة على الأنشطة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا وعواقبها الوخيمة فى جميع أنحاء العالم، خاصة وأن أعضائها لديهم معرفة واسعة بالاحتياجات الحقيقية للشركات ولديهم اتصال وثيق مع كافة كيانات الأعمال سواء المحلية أو الدولية.
وقال فى بيان له اليوم، أن الغرف التجارية بالتعاون مع المنظمات الدولية يمكنها التنسيق الناجح للأنشطة التجارية والصناعية بين الشمال والجنوب وتعزيز التعاون فى مجال المساعدة الإنمائية، والتعاون التجارى من خلال المعارض والبعثات، والتعاون الإقليمى كمحاورين للمنظمات المتعددة الأطراف. مؤكدا انه ولعدة قرون كانت غرف التجارة محركًا أساسيًا لتنمية الملايين من الشركات وعملت مع الحكومات والمؤسسات لإيجاد حلول للتحديات المحلية والإقليمية والعالمية ودعم القطاع الخاص.
وأشار إلى أن غرف التجارة حول العالم تتقاسم أهداف مشتركة مثل تسهيل التجارة وإزالة الحواجز القائمة، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وقد تطورت هذه الأهداف إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى تسهيل تمويل التجارة وتقديم خدمات لتسهيل التجارة والتدريب والدعم فى استكشاف الأسواق الدولية.
وقال إن القطاع الخاص يحتاج إلى حزم التحفيز التى بدأتها الحكومة لدعم الاقتصاد والمنظمات، بالإضافة إلى تدابير لفتح الشركات جزئيًا وضمان الاستقرار الاقتصادى، موضحا أنه من خلال العمل المشترك وتقاسم المعرفة واستخدام الخبرة المشتركة، يمكن لغرف التجارة تحقيق أهداف مشتركة وتحسين القدرة التنافسية ودفع الأعمال التجارية إلى الأمام من خلال اتباع استراتيجيات تمهد الطريق للنمو المستدام.