توقع البنك الدولى، انخفاض النشاط الاقتصادى فى الاقتصادات المتقدمة، بنسبة 7% فى عام 2020، من جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين.
وقال البنك الدولى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"الولايات المتحدة: 6.1%، منطقة اليورو 9.1%، واليابان 6.1%، من المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7% في عام 2020 من جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل".
وفى سياق آخر، أكد البنك الدولى، أن الاقتصاد المصرى سيكون الأعلى نموا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2020، فيما ستشهد باقي دول المنطقة انكماشا حادا بسبب التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس "كورونا" المستجد التي ضربت العالم.
وأرجع البنك - في عدد يونيو من تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" -، هذا النمو إلى برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه مصر، حيث يسهم في تحقيق المزيد من التقدم وتعزيز آفاق النمو في الأجل المتوسط.
وأوضحت المؤسسة المالية العالمية في تقريرها، أن احتواء معدل التضخم، أتاح مجالا للبنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة في إطار إجراءات التصدي لتداعيات الجائحة.
وتوقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد مجموعة الدول المستوردة للبترول بنحو 0.8% في 2020، مع تراجع نشاط السياحة وقطاعات التصدير والاستثمار في ظل انحسار مستويات الثقة العالمية والمحلية، بينما تتقلص معدلات الاستهلاك من جراء تدابير احتواء الجائحة.
كما توقع التقرير أن ينكمش اقتصاد مجموعة الدول المنتجة للبترول بنسبة 5% خلال العام الحالي، حيث تؤدي أسعار النفط المتدنية إلى تراجع النشاط، وفي العديد من الدول المنتجة للخام ، سيتقلص النمو بشدة بسبب تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة "أوبك" وحلفاؤها المستقلون، ففي دول مجلس التعاون الخليجي، سيتقلص النمو بنحو 4.1% حيث ستؤثر أسعار النفط المتقلبة وحالة عدم اليقين الناشئة عن الجائحة على القطاعات غير النفطية.
وأضاف التقرير أن الجائحة وجهود احتوائها، أضعفت النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأجل القصير، بينما أدى ارتفاع مستوى إحجام المستثمرين عن تحمل المخاطر إلى اشتداد تقلب الأسواق المالية.
وفي الدول المصدرة للبترول، أدى الهبوط الحاد لأسعار المعدن الأسود النفيس وتباطؤ الطلب في الأسواق العالمية بسبب توقف شبه تام لحركة التجارة وسلاسل التوريد، لتقلص الصادرات، وهو ما نتج عنه تداعيات سلبية أخرى على القطاعات غير النفطية.
