جدد مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى اليوم الأربعاء تعهده بمواصلة تقديم دعم استثنائى للاقتصاد إذ يتوقع صناع السياسات انخفاضا بنسبة 6.5 بالمئة فى الناتج المحلى الإجمالى هذا العام ومعدل بطالة عند 9.3 بالمئة فى نهاية السنة.
وقال المجلس في أحدث بيان له "أزمة الصحة العامة الحالية ستضغط بشكل كبير على النشاط الاقتصادى والتوظيف والتضخم في المدى القريب وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط." وتشير أول توقعات اقتصادية لصناع السياسات منذ ديسمبر كانون الأول إلى بقاء سعر فائدة ليلة واحدة قرب الصفر لنهاية 2022 على الأقل.
ورغم أن البيان كرر في جانب كبير منه نبرة اجتماع أبريل، تعهد البنك لمركزي بالاستمرار في شراء السندات "بالوتيرة الحالية" البالغة نحو 80 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة و40 مليار دولار شهريا من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية، في مؤشر على شروعه في صياغة استراتيجيته طويلة الأجل للتعافي الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يبدأ ذلك في 2021، حيث يبلغ النمو المتوقع خمسة بالمئة.
التعهد بالإبقاء على التيسير النقدي حتى عودة الاقتصاد الأمريكي إلى مساره يكرر تعهدا جاء في بدايات استجابة البنك المركزي لجائحة فيروس كورونا، وشملت تلك الاستجابة خفض سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى ما يقارب الصفر في مارس آذار وإتاحة ائتمان بتريليونات الدولارات للبنوك والشركات المالية وشريحة واسعة من الشركات.