طالب المهندس أحمد بهاء شلبي العضو المنتدب لشركة "ام بي للهندسة" عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، بتقييم المبادرات التي سبق إطلاقها خلال الفترة الماضية بشأن توطين الصناعة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لاستعراض ما تم تنفيذه بتلك المبادرات، وتصحيح المسار بشأنها، مؤكداً على ضرورة وجود منظومة حقيقية تعرض من خلالها الفرص المتاحة للاستثمار وفي نفس الوقت خلق السوق لتلك المشروعات أو الفرص.
وتساءل "شلبي"، عن كم المبادرات التي تن إطلاقها فيما يخص مبادرات "توطين الصناعة" وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وعن مدي جدوي أو التأثير الملموس نتيجة تلك المبادرات، وهل بالفعل أدت الغرض منها وما هي الطفرة التي شاهدناها في هذا القطاع الحيوي، والذي تعلق عليه الدولة آمالاً كبيرة، وهل قمنا بالفعل بخلق سوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتي تحقق النمو والاستمرارية.
كما طالب "بهاء"، الدولة ومجتمع الأعمال والشركات بحسن استغلال الفرصة الحالية والتي اتاحتها الظروف العالمية نتيجة فيروس كورونا والعمل علي ما يسمي " توطين الصناعة" واصفاً هذا التوقيت بالرغم ما يتعرض له العالم من ظروف صعبة بالفرصة الذهبية وخاصة بما يتعلق بالقطاع الصناعي المعتمد علي التصنيع والإنتاج سواء في الصناعات الثقيلة أو الصناعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والنقل والمواصلات والمجال الزراعي وغيرها من المجالات، خاصة وأن مصر قد بدأت بالفعل منذ عدة أعوام اعتماد هذه الاستراتيجية وتنفيذ عدد من المباحثات والتفاهمات مع عدد من الدول الاوروبية لنقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع مستقبلاً نحو التصدير.
وأشار "بهاء"، لـ"انفراد"، إلى أهمية العمل على توطين الصناعة خاصة مع دخول العالم عصر انحسار العولمة والجانب الجيوسياسي في الصدمة التي تلقاها النظام العالمي بسبب الجائحة ستجعل استمرار سياسات العولمة أمراً صعباً فضلا عن تغير سلوك الشركات سيكون محركاً أساسيا في انحسار العولمة وسيشمل ذلك المزيد من التوطين لسلاسل التوريد والمزيد من الترابط بين القطاعين العام والخاص في الأاسواق المتقدمة، داعيا إلى دراسة التحديات التي تواجه توطين الصناعة وإيجاد حلول لها وخاصة التي تتعلق بالطاقة الإنتاجية وهيكل تكاليف الإنتاج وتسويق فائض الانتاج والتصدير.
وأضاف "بهاء"، أن تحقيق الهدف السابق يتطلب تفعيل دور الاستثمارات المحلية في تحقيق هذه الاستراتيجية من ضخ المزيد من الاستثمارات مع نظرة طويلة الأمد على العائد من تلك الاستثمارات، كما أن مصر يوجد بها عدد من المميزات التي تؤهلها للتقدم في هذا الملف لما فيها من خامات وصناعات تكميلة وشبكة طرق والعنصر البشري المدرب وسهولة تصريف الانتاج وهو ما يساعد بشكل كبير علي تخفيض تكاليف الاستثمار والإنتاج وبالتالي تحقيق مؤشرات مالية جيدة للمستثمرين.
وأكد "بهاء"، أن مصر تحتاج إلى التوسع وتطوير المجمعات الصناعية في جميع المحافظات مع دراسة المناخ الاستثماري بداخل كل محافظة على حدة لتحديد المزايا التي تمتلكها كل محافظة وتوطين صناعات تتفق مع هذه المزايا أو السمات بما يشجع المستثمرين على إقامة وتركيز مشروعاتهم واستثماراتهم في مناطق جغرافية معينة بشكل يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية.
ودعا "بهاء"، إلى سرعة إصدار اللائحة التفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لما له من تأثير كبير في تنظيم أعمال هذا القطاع المهم في الاقتصاد المصري والدي يمثل شريحة كبيرة لا يستهان بها من الممكن أن تمثل إضافة كبيرة إلى الناتج المحلي وخاصة إذا نجح هذا القانون وما يقدمه من حوافز سواء ضريبية أو استثمارية في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي شريطة أن يتم إطلاق مبادرات وحلول واقعية تسهم بشكل فعال وتكون حافزاً لانضمام هذا القطاع إلى اقتصاد الدولة.