بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، تم توقيع مذكرة تعاون بين الوزارة والتي وقع عنها م. محمد أبو جاعور – مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، فى حين وقع عن الاتحاد د. خالد عبد العظيم – المدير التنفيذى، وذلك لتفعيل تنفيذ مبادرة "شغلك فى قريتك" - التي كان قد أطلقها الاتحاد في أوخر عام 2017 والتي تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة في جميع القرى، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للمواطنين.
وتتلخص الأهداف العامة للبروتوكول إلى إنشاء وتشغيل مجمعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على أراضي في قرى محافظات مصر يتم تحديدها وتخصيصها من جانب الإدارة المحلية لصالح مشروع "شغلك في قريتك"، حيث ستتضمن تلك المجمعات أنشطة صناعية وتجارية وخدمية متنوعة لتحقيق فرص عمل للشباب والمرأة في القرى، وزيادة إنتاجية وتلبية جزء من احتياجات تلك القرى والمساهمة في زيادة الناتج القومي مع التركيز على الصناعات الحرفية والتراثية وكثيفة العمالة.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في أربع محافظات هي: المنيا والفيوم والإسماعيلية والمنوفية بعد دراسة المجال الذى تحتاجه كل قرية، ووفقاً للكثافات السكانية ومدى توفر المواد الأولية اللازمة له، كما سيتم إعداد وتنفيذ برامج التدريب اللازمة، والتنسيق مع بعض الشركات الكبرى لإنشاء وحدات إنتاجية لها في القري المستهدفة وكذلك للربط بين الشركات الكبري التي تنتج منتجات يمكن أن تحقق فرص لقيام مشروعات تجارية صغيرة تقوم بالتوزيع لها على مستوى القرى فضلا عن أنشطة الصناعات الحرفية والمنتجات التقليدية للقرى لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية .
وقد أعلن محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أنه قد تم الاتفاق مع شركة "أيادي" لتمويل إنشاء تلك المجمعات بمنظور تنموي وليس فقط بمنظور العائد على الاستثمار، مؤكداً أن مبادرة "شغلك في قريتك" تقع في صميم مسئوليات وإهتمامات رجال الصناعة في مصر، حيث ستساهم مثل تلك المشاريع فى خلق 3 ملايين فرصة عمل للأسرة بأكملها وخاصة المرأة والشباب عند اكتمال المشروع في خلال 4 سنوات تشمل أكثر من 250 ألف رائد أعمال جديد من الشباب.
وقد اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تسيير من الطرفين تختص بمتابعة تفعيل خطة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة وتقييم الآداء والإنجازات وقياس مدى الاستفادة وإمكانية تحسين الآداء، بالإضافة إلى تذليل أية صعوبات تعترض التنفيذ، حيث ستتولى الوزارة التنسيق مع المحافطات لوضع خطة عمل متكاملة وتخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات وتوصيل المرافق العامة، ومتابعة قيام المحافظين بالإشراف المباشر على المشروعات والمساندة في الإنشاء والتشغيل.