بدأت إدارة الإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية، إعداد مذكرة بطلب التصالح المقدم من أشرف خير الدين شقيق زوجة رجل الأعمال مدحت خليل في الغرامة الموقعة على 7 من المساهمين الرئيسيين بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية بسبب إخفائهم تجاوز المجموعة المرتبطة النسبة القانونية للتقدم بعرض شراء إجباري.
وتسلم محامي أشرف محمود خير الدين، رداً من إدارة الإلزام بهيئة الرقابة المالية بعد تقدمه بشيك للتصالح بقيمة 10.9 مليون جنيه، ينص على أن إدارة الإلزام ستعد مذكرة بشأن الطلب المقدم، وترفعه إلى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران لإبداء التصالح من عدمه.
ونص الطلب المقدم من محامي أشرف محمود خير الدين، على :"أتقدم لسيادتكم بالشيك المصرفي الصادر من البنك التجاري الدولي بقيمة 10 مليون و901 ألف و818 جنيه مصري، الذي سبق تقديمه للتصالح عن التهم الموجهة لمدحت خليل ومجموعته المرتبطة، ويعتبر استلامكم للشيك عن موضوع الدعوى الجنائية بالنسبة لي ولسائر المتهمين في القضية".
وسبق أن عرض محامي مدحت خليل خلال نظر محكمة استئناف اقتصادي القاهرة، في جلسة يوم 3 يونيو التصالح في القضية رقم 592 لسنة 2019، جنح اقتصادي، شيكاً موقعاً بمبلغ 10 مليون و574 الف و528 جنية قيمة الغرامة التى وقعتها هيئة الرقابة المالية على رجل الأعمال قبل تحريك القضية بالشكل الجنائى بالمحكمة فى وقت سابق، وأكد المحامي وقتها أن نية مدحت خليل السداد لدفع وتقديم هذا المبلغ للمحكمة يعتبر دليل على حسن نية وبراءة المتهم، نافياً وجود أى سوء نية لدى المتهمين اتخاذهم الإجراءات الخاصة بالاستحواذ، وعدم الإفصاح، مؤكدا أنهم أعلنوا إدارة البورصة بكل الإجراءات.
وتقدم رجل الأعمال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بشيك بمبلغ 10 ملايين جنيه للهيئة العامة للرقابة المالية، للتصالح في الغرامة الموقع عليه بعد إخفائه شراء زوج شقيقته حصة بشركة راية، وذلك قبل أيام من نظر المحكمة الاقتصادية الدعوى ضده يوم الأحد المقبل.
وتسبب شراء أشرف خير الدين، شقيق زوجة رجل الأعمال مدحت خليل حصة بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، في أزمة لـ"خليل" مع هيئة الرقابة المالية منذ عام 2018، لأن الأخيرة رأت أن تلك الحصة تعتبر ضمن المجموعة المرتبطة بالشركة، وبما أن حصة "خليل" والمجموعة المرتبطة به تجاوزت النسبة القانونية البالغة 33%، لتصل إلى نسبة 42% طالبته بتقديم عرض شراء إجباري، ووقعت غرامة عليه بلغت 10 مليون جنيه للتصالح، وفقاً للمادة 66 من قانون سوق المال، إلا أنه اعترض عليها، وأقام دعوى قضائية ضد الغرامة.
ورغم إعلان محامي رجل الأعمال مدحت خليل، خلال نظر القضية بالقضاء الإداري، مطلع الشهر الجاري، عن نيته التصالح وتقديم شيك بمبلغ 10 ملايين جنيه، إلا أنه لم يتقدم بالشيك للهيئة إلا صباح اليوم الثلاثاء، رغم علمه أن يومي الأربعاء والخميس المقبلين إجازة رسمية بالبنوك بسبب ذكرى ثورة 30 يونيو وأول يوم عمل للسنة الجديدة ببعض البنوك، وتنظر الجلسة يوم الأحد المقبل.
ومن المقرر أن يتقدم محامي رجل الأعمال مدحت خليل، بأوراق تفيد بتقدمه بشيك التصالح لهيئة الرقابة المالية للمحكمة الاقتصادية، لإنهاء الدعوى القضائية.