بعد أن أعلنت الحكومة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية، توافر 654 قطعة أرض بمساحة إجمالية تصل 1.5 مليون متر مربع،ومن بينها قطع اراضي للحجز المجاني، يقدم انفراد عبر فيديو لكيفية التسجيل وحجز الأراضى اليكترونيا والمساحة المتوفرة آلان وكيفية التعامل على موقع الخريطة الاليكترونية
وحصل "انفراد" على خريطة توزيع الأراضى موزعة كالتالى، القطامية بالقاهرة 4 قطع بمساحة 7032 مترا، المحلة بمحافظة الغربية إتاحة 37 قطعة أرض 27248 مترا، العاشر من رمضان 51 قطعة بمساحة 303886 مترا، طيبة فى الأقصر 9 قطع بمساحة 54799 مترا، قنطرة شرق بالإسماعلية 45 قطعة أرض بمساحة 39460 مترا.
كما تمت إتاحة 33 قطعة أرض فى برج العرب بالإسكندرية بمساحة 106000 متر، و5 قطع فى دشلوط بمحافظة أسيوط 6995 مترا، و329 قطعة أرض فى مدينة السادات بالمنوفية بمساحة إجمالية 746061 مترا، 3 قطع بالمطاهرة فى المنيا بمساحة 2405 أمتار، 13 قطعة أرض فى الوادى الجديد بمساحة 2491 مترا، 19 قطعة أرض فى بورسعيد بمساحة 38844 مترا، وفى نجع حمادى بقناة تمت إتاحة 106 قطع أرض بمساحة 156890 مترا.
وقررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عودة العمل بكافة القطاعات الرئيسية، وإعادة كامل الخدمات التي تقدمها بدءاً من اليوم الأربعاء 1 يوليو2020، بعد تعطيل بعض الخدمات لدى الهيئة خلال الشهور الماضية، نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد
واعلنت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنها تستقبل المستثمرين والشركات والمصانع بدءا من 9.30 إلي 12.30 ظهرا بكافة فروع الهيئة، مع الزام جميع الوافدين بارتداء كمامات داخل مقراتها.
وشهدت قطاعات وزارة الصناعة والتجارة عودة العمل بقوة خلال الفترة الحالية، بعد إعلان الحكومة تخفيف الإجراءات الاحترازية وإعادة بعض الخدمات والأنشطة، لتعمل علي إنهاء كافة الخدمات والملفات التي تأخرت جراء إجراءات الحد من التواجد بالمؤسسات الحكومية.
واتخذت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال الفترة الماضية عدداً من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين فى ضوء توجيهات وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، حيث تتيح الهيئة تلقى طلبات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الايثلى ومستلزمات المستشفيات وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحى “العاجلة".
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أصدرت قرار رقم 167 لسنة 2020، بمنح تيسيرات للأراضى والوحدات الصناعية تنفيذا لسياسة الدولة، باتخذا القرارات للتسهيل على المستثمرين، نظرا للظروف التى تتعرض لها البلاد جراء فيروس كورونا، مد مهل الأراضى.
وأضاف القرار، أنه تم تأجيل استحقاق الأقساط وما مستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخري للمخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 31 يوليو 2020 مع عدم تطبيق أي غرامات أو فوائد علي التأجيل في السداد.
وشمل القرار، أرجاء التسييل الجزئي لخطابات الضمان البنكية الخاصة باثبات الجدية لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمني بعد المهلة المجانية.