قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية ستجتمع قريبا وتعلن عقب اجتماعها أسعار البيع الجديدة لبعض المنتجات البترولية.
ورجحت المصادر في تصريحات لـ " انفراد " أن يتم ثبيت الأسعار أو خفضها بشكل طفيف باعتبار أن جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتبعاتها مازالت مستمرة وأن الأسعار العالمية لخام برنت مازالت منخفضة.
ويُعقد اجتماع لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، بشكل ربع سنوى حيث يعد الهدف الأساسى لتطبيق التسعير التلقائى، هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به فى معظم دول العالم.
وفيما يتعلق بتعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، فإنه يتم وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما " السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
وخلال أخر اجتماع للجنة والذي عقد خلال بداية أبريل الماضى فقد تم استعراض متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى بتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء و تقرر خلال هذا الاجتماع تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة و مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا وفى ضوء الظروف الاستثنائية الغير مسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط.
أما فيما يتعلق برسوم الوقود التي تضمنتها تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة" أكدت وزارتي البترول والمالية أنه لا صحة لرفع أسعار بيع السولار والبنزين للمستهلك، وأن رسوم الوقود التي تضمنتها تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة" هي مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، ولن يتحمل المواطنون بمقتضاها أي زيادة في الأسعار.