أكد محمد حسن، مدير عام الفحص بمركز كبار الممولين بوزارة المالية، استمرار تطبيق آلية رفع الحجز عن الممولين أو المسجلين حتى 30 سبتمبر.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أنه حال دفع الممول 1% من قيمة الضريبة المستحقة عليها يتم رفع الحجز عنه بصفة نهائية، وفي حالة الضريبة واجبة الأداء يسمح بتسديد 5% من قيمة الضريبة لرفع الحجز مع تسديد 95% في فترة خلال عامين، مشيرا إلى أن هذه القرارات ستسري حتى 30 سبتمبر 2020.
وأوضح أن البنك المركزي أخطر البنوك بإعلام عملائه بقرار استمرار تطبيق آلية رفع الحجز، مناشدا الممولين بالتوجه إلى مصلحة الضرائب والاستفادة من القرارات قبل نهاية سبتمبر.
وكان كشف الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزى المصرى يقضى بأن يكون الحجز على أرصدة الممول أو المكلف، الذى يُحال للتحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، مُقتصرا على المبالغ المُستحقة على هذا الممول أو المكلف لمصلحة الضرائب المصرية وألا يكون الحجز على كامل أرصدته.
جاء ذلك ردا على سؤال وجهه له الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، بشأن آلية الحجز على أرصدة الممولين او المكلفين المتهربين من الضرائب، لافتا إلى أنه أحيانا يكون المبلغ المُستحق على الممول أو المكلف لصالح المصلحة نحو 10 آلاف جنيه على سبيل المثال وفى المقابل يتم الحجز على كافة أرصدته حنى لو كانت 100 مليون جنيه، مؤكدا أنه يجب أن يكون الحجز فى حدود المبالغ المُستحقة فقط.