تبنت الحكومة برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن، ومر هذا البرنامج بعدة مراحل بدءا من القرارات الصعبة لتصحيح المسار وحتى ظهور بوادر نجاح البرنامج التي انعكست في ارتفاع مؤشرات اقتصادية مختلفة، ولكن ظهور فيروس كورونا المستجد شكل صدمة كبيرة لاقتصاديات دول كبرى وعرض المؤشرات الاقتصادية المصرية للتباطؤ بعد أن كان الاقتصاد مرشحا لمزيدا من الصعود مع بداية العام 2020.
البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي ترصد مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة التي سبقت ظهور فيروس كورونا تعكس إلى حد كبير حجم النمو الذى تحقق خلال الفترة من "أكتوبر- ديسمبر 2019"، حيث وصفت البيانات مؤشرات نمو الاقتصاد بأنها حققت أعلى معدلات نمو للقيمة المضافة الحقيقية في القطاعات السلعية والخدمية على حد سواء.
وتشير البيانات إلى أن معدلات نمو القيمة المضافة لقطاع التشييد والبناء ارتفعت إلى 65.735 مليون جنيه في الربع الثاني "أكتوبر-ديسمبر" العام المالي 2019/2020، مقابل 59.846 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي 2018/ 2019، بنسبة زيادة بلغت 9.9%، يليه قطاع تكرير البترول والذي ارتفع ليسجل 55.896 مليون جنيه في الربع الثاني للعام 19/20، مقابل 47.214 مليون جنيه في نفس الربع من العام المالي 18/19، بزيادة 18.4%.
وفي نفس السياق، حققت القطاعات الخدمية أعلى ارتفاع للقيمة المضافة الحقيقية بالربع الثاني للعام 19/20، حيث سجل قطاع الحكومة العامة 77.922 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل 74 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي المقابل 18/19، بزيادة 5.3%، يليه قطاع الاتصالات حيث سجل 27.433 مليون جنيه بالربع الثاني من العام 19/20، مقابل 23.462 مليون جنيه في نفس الربع من العام المالي 18/19، بزيادة 16.9%، بالإضافة إلى قطاع خدمات الأعمال وسجل نحو 24.483 مليون جنيه بالربع الثاني من العام 19/20، مقابل 23.349 مليون جنيه بنفس الربع من العام المالي 18/19.
ومفهوم القيمة المضافة للقطاعات يعنى إجمالي مساهمة القطاعات المختلفة في الاقتصاد القومي، ويشمل قيمة ما أنتجه المجتمع من سلع وخدمات مستبعد منه قيمة المستلزمات السلعية والخدمية مقوما بالأسعار الجارية.
