قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر اتخذت سياسات وإجراءات علي مدار الأعوام الخمس الماضية ساهمت في تحقيق استقرار الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة وتحقيق المرونة لمواجهة الصدمات الخارجية كأزمة فيروس كورونا.
أضافت السعيد أن الدولة المصرية اتخذت ما يقرب من 311 من التدابير والسياسات بشكل استباقي بهدف التخفيف من الأثار السلبية للجائحة على الفئات والقطاعات شديدة التأثر مع تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب المحلي.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم اعتماد ثلاث حزم رئيسة تتضمن حزمة مالية تحفيزية شاملة بحوالي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى السياسات النقدية، وعدد من المبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة سلبًا بالجائحة.
جاء ذلك خلال كلمة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء أثناء مشاركتها بفعاليات اليوم الأول للمنتدي السياسي رفيع المستوي المعني بمتابعة أهداف التنمية المستدامة، والذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الفترة من 7 إلي 16 يوليو الجاري.