اكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد الخبير الاقتصادى و أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات ، ان خفض أسعار غاز المصانع دعم انتاج وليس استهلاك لما يمكن ان يعود به على الصناعة من اثار إيجابية ، وعلى راسها زيادة القدرة التنافسية والتصدير للخارج ، وأضاف عبد الحميد في تصريحات لـ "انفراد"، انه يجب على الحكومة ان تتفاوض مع الصناع حول نسبة التكاليف وخفض أسعار الغاز ، بهدف دعمهم والوقوف بجانبهم في ظل الظروف الحالية وأزمة تفشى فيروس "كورونا" التي تسببت في كثير من الخسائر لكثير من القطاعات .
وأشار عبد المطلب الى ان الصناعة قد ظلمت في مقابل دعم قطاعات أخرى ، و اننا لم نصل لصناعة قوية تنافسية تتميز بالتكنولوجيا العالية ، ولم ندخل هذه المنطقة بشكل جيد ، ويعاب علينا ان الصناعة لم تصل بعد للمستوى المطلوب ، واذا استطعنا وضع استراتيجية للتطوير يمكن من خلالها رفع مستوى معدلات التصدير للخارج ، الامر الذى يمكن ان ينعكس بصورة إيجابية على ميزان المدفوعات ويكون بمثابة الحل السحرى في سد العجز المزمن للإيرادات .
وكانت لجنة الطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أعلنت تخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة اعتبارا من إبريل الماضى لمدة 6 أشهر لتكون 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بعد أن كانت 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، إلا أن الكثير من الصناعات المحلية أكدت أن السعر غير مناسب ولابد من تخفيضة إلى 3 دولارات فقط .
ومن جهتها تدرس وزارة التجارة والصناعة مطالب القطاع الصناعى وأعضاء المجالس التصديرية بتخفيض سعر الغاز على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومطالبهم بضرورة اتباع الأسعار العالمية للطاقة حتى تستطيع المنتجات المصرية منافسة مثيلتها من الدول الأخرى، والتسعير العادل للغاز والذى يتراوح ما بين 2.5 دولار إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية عن السعر المتبع حاليا والمقدر بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، والذى تعتبره الكثير من الصناعات سعر مبالغ فيه، يعرضهم لخسائر كبيرة ويقلل من تنافسية المنتج المصرى.