كشف مصدر مسؤل بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن قرار وقف مصانع شركة راكتا للورق بالإسكندرانية هو قرار مجلس إدارة الشركة نفسها في شهر أغسطس الماضى.
أضاف المصدر ل" انفراد" أن خسائر الشركة بلغت نحو 800 مليون جنيه ،منها نحو 129 مليون جنيه العام المالى الماضى ، لافتا ان وقف المصانع بمثابة وقف نزيف الخسائر ، حيث تخسر الشركة في كل طن ورق تقوم بتصنيعه ولا يغطى حتى تكاليف إنتاجه .
وذكر أن هناك منافسة كبيرة في صناعة الورق وهناك إغراق من بعض الدول لمنتجات مستوردة بالإضافة إلى ما شهده السوق من ركود نتيجة فيروس كورونا .
وحول مطالبة العاملين للشركة بعدم الخصم من رواتبهم أو حوافزهم، أشار المصدر إلى أنه لم يتم خصم أي جنيه من أي عامل حاليا ، لكن وفقا للقرارات الصادرة من وزارة قطاع الأعمال العام فإن هناك ربط بين الحضور والمشاركة في العمل والحافر الشهرى ، موضحا ان الشركة ستتوقف لعامين من أجل التطوير فكيف يحصل العمال على قيمة البدلات والوجبة وهم لا يعملون أصلا؟ .
واستطرد المصدر أن الشركة القابضة رفضت الموازنة التقديرية لشركة راكتا عن العام المالى الجارى ،نظرا لأن قيمة الرواتب والأعباء فيها لم تتغير وهذا لا يجوز لشركة متوقفة عن العمل ،بالتالى طالبنا بخضم ما يزيد عن الرواتب ،لان العاملين لن يمارسوا أعمالها بالفعل خلال فتر ة التوقف ولا يجوز تحميل الشركة اعباء كبيرة وهى لا تعمل بالفعل.
من جانبهم أشار عمال الشركة في استغاثتهم إلى أنه لا يد لهم في وقف المصانع ،أو تطوير الشركة ،وهم غير مسؤلين عما حدث فيها من إهمال طوال السنوات الماضية ومن بعض المخالفات التى أدت لوقف العمل ،وبالتالى من حقهم الحصول على كافة مستحقاتهم المالية حيث سيصل الخصم لما يزد عن 1000 جنيه من كل عامل .