قال شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية أعدت تقرير حول أبرز مشاكل التصدير والنفاذ إلى الأسواق الدولية، ليس بهدف النقد وتوجيه اللوم لأحد، ولكن الغرض منه تسليط الضوء على مشاكل التصدير، ووضع حلول ومقترحات لها، مشددا على ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة سواء حكومية أو قطاع خاص أو مجتمع أعمال لتوفير البيانات المطلوبة للعمل على حل المشاكل بهدف تحقيق الصالح العام، منوها إلى الدور الكبير الذي تلعبه المجالس التصديرية ومكاتب التمثيل التجاري في زيادة الصادرات المصرية.
وقال الجبلى ، إن الجمعية وضعت عدة توصيات وحلول مقترحة لحل مشاكل التصدير والنفاذ إلى الأسواق الدولية، وعلى رأسها أولاً قيام الحكومة بمشاركة القطاع الخاص في وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة لتنمية الصادرات معتمدة على دراسات وبيانات تفصيلية لكل القطاعات المنتجة، وتحديد عناصر القوة والتنافسية لكل قطاع في السوق الدولي، توجيه أكبر قدر من الدعم للمصدرين للوصول لمعدلات تصدير متزايدة سنوياً، ثانياً إعادة هيكلة قطاع التمثيل التجاري بالخارج من خلال دعمه بالمتخصصين والخبراء في الاقتصاد والتجارة الدولية، زيادة مخصصات الدراسات وجمع البيانات عن الأسواق الدولية، وضع مستهدفات سنوية متزايدة لكل مكتب لزيادة حجم الصادرات المصرية لكل سوق من الأسواق الدولية، إتاحة البيانات والدراسات عن الأسواق الدولية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجاري.
وأضاف "الجبلي"، لـ"انفراد"، أن التوصية الثالثة وهي تطوير المجالس التصديرية، من خلال دعمها بالعناصر المؤهلة تجارياً واقتصادياً لرفع قدرتها على إفادة قطاع المنتجين والمصدرين، وتكليفها بإجراء دراسات عن الفرص التصديرية لكل قطاع، إلزامها بتقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين والمصدرين لتعظيم فرص نجاحهم في التصدير واستدامة وجودهم بالأسواق العالمية، رابعاً تطوير أسلوب إقامة المؤتمر والمعارض الخارجية عن طريق وضع خطة دقيقة لكل فعالية وتحديد أفضل المشاركين فيها ومدى جديتهم وقدرتهم على المنافسة، وضع مستهدفات تصديرية لكل مؤتمر أو معرض، تحديث هذه الاستراتيجية باستمرار منعاً لإهدار المال العام في فعاليات غير مجدية.
وتابع قائلا : خامس التوصيات وهي تعديل نظام المساندة التصديرية، بحيث ألا يقتصر الدور على مجرد تقديم دعم نقدي للمصدرين مقابل فواتير التصدير، وتوجيه المخصصات إلى رفع مستوى تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، وتوجيه المخصصات إلى حملات تسويق وترويج فعالة ومدروسة جيداً ولها مستهدفات سنوية محدد في زيادة نسب الصادرات، عدم التأخر في صرف المساندة للشركات المستحقة، سادساً إنشاء صناديق استثمار وبنوك متخصصة في تمويل تنمية الصادرات من خلال تمويل عمليات التحديث في خطوط الإنتاج القديمة ومنخفضة الإنتاجية بحيث ترتفع قدرة المصانع على المنافسة في الأسواق الدولية بمنتج أكثر جودة وأقل سعراً، دعم منظومة الدفع والتحصيل للمصدرين إلى الأسواق المرتفعة المخاطر، والتي تعاني من ضعف النظام المصرفي وتقلبات أسعار العملات الوطنية، مساعدة الشركات المصدرة في الحصول على شهادات الجودة اللازمة لدخول كل سوق بحسب المواصفات والمعايير لكل دولة.
وأضاف أن التوصيات شددت على ضرورة التخلي عن سياسة تصدير المواد الخام من خلال توجيه الدعم التصديري والتحفيز لسلاسل إضافة القيمة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، زيادة حجم التشغيل وتعميق الصناعة، ثامناً دعم النقل والشحن للمصدرين عبر تيسير إجراءات الشحن الدولي لتمكين صغار المنتجين من الوصول إلى كافة الأسواق الخارجية، إلغاء أو في أسوأ الأحوال تخفيض بعض الرسوم والمصاريف، وإنشاء خطوط ملاحية وطنية وتسهيل إنشاء خطوط ملاحة خاصة لتقدم الخدمة بأسعار مخفضة وبناء على دراسات اقتصادية منفصلة، تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية العديدة التي وقعتها مصر ووضع خطط ومستهدفات واقعية لرفع حجم التبادل التجاري مع شركاء هذه الاتفاقيات، تاسعاً تيسير وتحديث آليات الدفع بحيث يقوم البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية بتطوير آليات الدفع والتحصيل الإلكتروني ، كما تضمنت التوصيات ، مطالبة الغرف الصناعية والتجارية وجمعيات الأعمال بتوفير بيانات وأبحاث حول كيفية الإنتاج بجودة تتناسب مع متطلبات الأسواق الدولية، الدعوة والعمل مع وزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية على تخفيض أعباء الإنتاج، تدريب المصدرين وتأهيلهم على شروط ومعايير دخول الأسواق الدولية وحول الاتفاقيات التجارية غير المستغلة، توفير التدريب حول أساليب التسويق الحديثة والتسويق الإلكتروني والوصول إلى الأسواق عبر الإنترنت، وإنشاء منصات تسويق دائمة للمنتج المصري في جميع الأسواق الدولية.