قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 3.8-3.9% خلال العام المالي الماضي 2019/2020، وهو معدل نمو جيد مقارنة بالنمو الاقتصادي المتوقع للأسواق الناشئة والمتقدمة، مشيرة إلى أن حزمة قرارات الحكومة والبنك المركزي أثرت في مضاعف معدل النمو في مصر، ونحن في وضع أفضل مقارنة بالأسواق الناشئة.
وقالت "السعيد"، خلال اجتماعها مع جمعية رجال الأعمال المصريين، عبر تقنيات الاتصال الإلكتروني، عصر اليوم الثلاثاء، إن أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي والمصري، غير مسبوقة لا تقارن بأزمة الكساد الكبير والأزمة المالية العالمية عام 2018، وتتوقع كافة المؤسسات الدولية أنها ستكون من أسوأ الأزمات العالمية، كما تتوقع كافة الممؤسات الدولية انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، ولكن في ظل ذلك تتوقع هذه المؤسسات أن يحقق الاقتصادي المصري معدلات نمو إيجابية.
وأضافت "السعيد"، أن الحكومة وضعت 3 سيناريوهات لأزمة فيروس كورونا المستجد، أسوأها أن تتنهي الأزمة بعد 6 أشهر، ولكن تم تغيير هذه السيناريوهات بسيناريو مختلف وهو التعايش مع الأزمة.
وأرجعت الوزيرة سبب توقع الحكومة تحقيق معدل نمو مرتفع في العام المالي الماضي رغم أزمة كورونا، إلى تحسن كافة مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل جائحة فيروس كورونا، إذ حققت مصر معدل نمو اقتصادي في النصف الأول من العام المالي 2019/2020 بلغ 5.6%، وانخفض معدل البطالة إلى 8%، وبلغ متوسط معدل التضخم 5% خلال الفترة من يوينو إلى مارس لعام 2019/2020، وارتفع الاحتياطي النقد الأجنبي ليغطى 8.5 شهر من الواردات حتى مارس 2020، وانخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24% خلال الفترة من يناير إلى مارس لعام 2019/2020، وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19% خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر لعام 2019/2020، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، وانخفاض العجز كنسبة إلى الناتج المحلي إلى 8.1%.