أثارت الرسائل النصية التي أرسلتها شركات المحمول لعملائها بشأن زيادة ضريبة الدمغة من 51 قرشا إلى 67 قرشا شهريا، جدلا بين مشغلى المحمول، لاسيما وأن الزيادة تتعلق برسم التنمية ََوليس ضريبة الدمغة التي ذكرتها الشركات في الرسائل النصية.
وبينما تؤكد مصادر زيادة رسم التنمية، قالت مصادر أخرى لـ "انفراد"، إنه لم يتم فرض ضريبة بهذا الشأن، وإن هناك خطأ في تفسير هذه الجزئية بقانون رسم تنمية موارد الدولة من جانب الشركات.
فى ذات السياق، قال مصدر رفيع المستوى بإحدى شركات المحمول، إن عملاء المحمول كانوا يسددون سنويا ما قيمته 6 جنيهات ضريبة دمغة و 10 قروش رسم تنمية سنويا، موضحا أن تعديلات القانون الجديدة، أن رسم التنمية إذا كان أكثر من خمسة قروش يرتفع بحد أدنى الى 2 جنيه سنويا، وتم تعديل القرار في 21 يونيو 2020.
وكانت شركات المحمول العاملة في السوق قد أرسلت رسائل نصية لعملائها بزيادة ضريبة الدمغة من 51 قرشا شهريا إلى 67 قرشا، الا ان المصدر أوضح أن الزيادة على رسم التنمية و ليس ضريبة الدمغة.
ونص القرار الصادر بالجريدة الرسمية الشهر الماضي بفرض جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.
ويصل حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول إلي نحو 95.70 مليون فى يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 فى يناير 2019 و 95.34 فى ديسمبر 2019.فيما وصل عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلي 42.30 مليون، و مشتركوا الإنترنت الثابت نحو 7.24 مليون اشتراك بنهاية يناير 2020.