أعلنت شركة شركة الاتصالات السعودية STC، يوم الأحد الماضي، عن تمديد الفحص النافي للجهالة لشركة فودافون مصر، للمرة الثانية حتى منتصف أغسطس نظراً لبعض الصعوبات اللوجستية الناتجة عن الوضع الوبائي لكوفيد-19.
وأمام شركة الاتصالات السعودية STC، بحسب بنك الاستثمار بلتون، أحد الخيارات الثلاثة الآتية:
1- تقديم عرض شراء آخر بنفس السعر المبدئي المقدم.
وسبق أن أعلنت شركة الاتصالات السعودية، خلال توقيعها مذكرة تفاهم مجموعة فودافون العالمية، مطلع هذا العام، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر عن تحديد سعر مبدئي لتلك الحصة مقابل 2.393 مليار دولار.
وحدد شركة STC السعودية، إجمالى تقييم شركة فودافون مصر يبلغ 4.35 مليار دولار بما يعادل 16.312 مليار ريال سعودى.
2-تقديم عرض بسعر مختلف سواء أقل أو أعلى.
مثلما ذكرنا في النقطة السابقة فأن شركة STC السعودية، حددت إجمالى تقييم شركة فودافون مصر يبلغ 4.35 مليار دولار بما يعادل 16.312 مليار ريال سعودى، ولكن بعد تقييم الفحص النافي للجهالة قد يقل العرض لأسباب ما أو يزيد بعد انتعاش القطاع نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.
كشفت بيانات مالية عن تراجع دخل المصرية للاتصالات من الاستثمار في فودافون مصر، بنسبة 28% على أساس سنوي إلى 469 مليون جنيه في الربع الأول من 2020 (-28% على أساس ربع سنوي) نظراً للتكاليف غير المتكررة والمخصصات القانونية التي لم تفصح الشركة عنها إلى الآن.
3- سحب عرض شركة الاتصالات السعودية وإلغاء الصفقة.
وهذا السيناريو وارد في ظل تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، ولكن مصادر بشركة فودافون أكدت استمرار الشركة السعودية في تنفيذ الصفقة.
وتتوزع هيكلة ملكية شركة فوافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودى، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.