أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن تخفيض سعر غاز المصانع طبقا للأسعار العالمية سوف يساعد على زيادة تنافسية المنتجات المصرية محليا وعالميا، لافتا إلى قيام بعض الدول بدعم صناعتها بأقل من السعر العالمى كبديل لفرض رسوم الإغراق، مما يؤدى لزيادة الصادرات المصرية بشكل كبير، وأضاف فى تصريحات لـ "انفراد" أنه سيساهم فى ربحية الشركات وزيادة قدراتها على مواجهة المنتج المستورد من الخارج، بالإضافة إلى توفير العملة الأجنبية فى ظل الظروف الحالية التى تتطلب دعم التصدير، ويعمل على تحديث وتطوير الصناعة وشراء ماكينات جديدة والاستعانة بأحدث التكنولوجيا العالمية، نتيجة تحسن مؤشرات الشركات المالية.
ولفت عبده الى أن سعر الغاز المرتفع يحرمنا من المنافسة العالمية، حيث تصدر الكثير من الدول منتجاتها بسعر أرخص، بينما يؤدى الخفض إلى زيادة الإنتاج والتصدير، ويتيح للمصانع أن تتوسع، وتوفر فرص عمل ويزيد الاستثمار الأجنبى فى مصر، كما أنه يزيل الأعباء عن المصنع والمنتج، وعلاوة على زيادة الاحتياطى الأجنبى، وهو هدف مهم لتدعيم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات للشعب، كما طالب بضرورة دعم الصناعات الوطنية من أجل توافر منتجات محلية بأسعار مناسبة، خاصة الصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وذلك مع انخفاض تكلفة الغاز مع الاكتشافات الجديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه، وأن مطلب خفض سعر الطاقة للمصانع هو مطلب عادل، ويجب على الحكومة ان تنظر فى هذا الطلب، وبضمانات منها تخفيض سعر المنتج محليا.
وكانت لجنة الطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أعلنت تخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة اعتبارا من أبريل الماضى لمدة 6 أشهر لتكون 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بعد أن كانت 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إلا أن الكثير من الصناعات المحلية أكدت أن السعر غير مناسب ولا بد من تخفيضه إلى 3 دولارات فقط.