قال مسؤول حكومى كبير اليوم الأربعاء، إن الصومال يتوقع إعلان أسماء الفائزين فى أول جولة لتراخيص النفط والغاز أوائل العام المقبل بينما يسعى لاجتذاب أموال النفط للمساعدة فى إعادة بناء اقتصاده المتعثر.
ويطرح الصومال، الذى دمرته أعمال عنف وتمرد إسلامى منذ أن أطاح زعماء الميليشيات بالدكتاتور محمد سياد برى فى 1991، سبع امتيازات بحرية فى المياه العميقة فى جولة تراخيصه الأولى، وافتُتح العطاء رسميا أمس الثلاثاء.
وقال إبراهيم على حسين لرويترز فى مقابلته الأولى مع وسائل الإعلام الدولية منذ تعيينه الأسبوع الماضى فى منصب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول الصومالية "نتوقع وضع اللمسات الأخيرة على العقود وترسيتها فى الربع الأول من العام المقبل".
وأضاف حسين، وهو مستشار سابق لوزير الطاقة الصومالي، أن الحكومة بحثت من قبل طرح 15 امتيازا فى جولة التراخيص هذه، لكنها خفضت العدد إلى سبعة بسبب قيود القدرة. وسبق أن أشارت بيانات المسح السيزمى إلى أن 15 امتيازا يمكن أن تحتوى على حوالى 30 مليار برميل من النفط.
وقال إن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تأجيل المحادثات بين الحكومة ومشروع مشترك بين حائزى الحقوق القديمة شل وإكسون موبيل لتحويل امتيازهما الحالى إلى اتفاقية للمشاركة فى الإنتاج.
وأضاف قائلا "لولا جائحة كورونا لأعيد العقد قبل نهاية هذا العام، فى ديسمبر، وفق خارطة الطريق التى اتفقنا عليها".
وقال حسين إن تحويل الامتياز إلى هيئة البترول الصومالية سيساعد أيضا فى إنهاء حالة القوة القاهرة التى تفرضها شركات النفط الكبرى منذ 1990. وتملك شل وإكسون حقوقا حصرية فى التنقيب عن النفط وإنتاجه فى خمسة امتيازات فى المياه البحرية الضحلة.
وقال متحدث باسم شل "نحن فى حوار مستمر وبناء مع السلطات الصومالية بشأن خارطة طريق يُحتمل أن تحول الامتياز الحالى إلى اتفاق لتقاسم الإنتاج"، ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مسؤولى إكسون.