قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن مبادرة تحفيز الشراء المحلى تؤكد أن الدولة تسعي لفتح الباب أمام الاعتماد على الصناعة الوطنية وهذا كان مطلبًا رئيسيًا على مدار السنوات الماضية في ظل توغل المنتج والمستورد محل المنتج المحلي، ولابد أن أؤكد أنه طالما المنتج صناعة وطنية لابد أن نفسح الطريق أمامه عبر تشجيعه في العقود الحكومية وإطلاق المبادرات التحفيزية.
وأكد في تصريحات خاصة، أن الرئيس السيسي شدد على أهمية تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتفضيل المنتجات المحلية في العقود الحكومية، إذا هناك مساعٍ لتشجيع الصناعات المختلفة للترويج لمنتجاتها بجانب مبادرات دعم القطاعات الصناعية تمويليًا، فجاءت أزمة كورونا تدعم هذا التوجه.
وتابع أن المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة بـ100 مليار جنيه بجانب مبادرات دعم المنتج المحلى تساهم في زيادة مبيعات المنتجات المصرية، إضافة الى زيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية المختلفة، وتوفير منتجات جيدة بسعر مناسب والحد من الاستيراد وإعلاء المنتج المحلى فى مواجهة الاستيراد، هذه النتائج يمكن أن تظهر بقوة في ظل الاعتماد الكلى على الصناعة الوطنية لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمستلزمات الطبية والمطهرات وغيره.
واستطرد، أن هناك اهتماما خاصا من الحكومة بالصناعة لما لها تأثير واضح على الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، وتوفير منتجات نحن في أمس الحاجة، لذلك الأنظار حاليًا متجهة إلى قطاع الصناعة.