قال الدكتور رمضان أبو العلا ، أستاذ هندسة البترول، إن توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع اليونان، جاءت لاستكمال التعاون بين مصر وقبرص واليونان، لافتا إلى أن الاتفاقية تم توقيعها طبقاً للقوانين الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وهي التي تحافظ على الحقوق البحرية للمناطق الاقتصادية الخالصة لمصر واليونان.
وأضاف رمضان أبوالعلا، في تصريحات لـ"انفراد"، أن من أهم مميزات توقيع الاتفاقية أنها أضافت مناطق اقتصادية لمصر من الممكن طرح تلك المناطق على الشركات العالمية للبحث والاستكشاف والتنقيب فيها عن الغاز .
وكان وزير الخارجية سامح شكرى، وقع مع نظيره اليونانى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، أمس الخميس، وقال شكرى، إن توقيع الاتفاق يؤكد على الإرادة السياسية بين البلدين للتعاون بين مصر واليونان والتنسيق فيما يخص الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل.
وأكد شكرى، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد جولات التفاوض بين البلدين الصديقين خلال السنوات الماضية، تتوافق كل بنوده مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يعكس بصدق إرادة القيادة السياسية للدولتين نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر واليونان والعمل على استمرار الزخم الذي تشهده منذ عده سنوات على كل أصعدة التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية ، لافتا الى أن هذا الاتفاق يتيح لهما الاستفادة من النفط واكتشافات الغاز الواعدة.
فيما أكد حمدي عبد العزيز ، المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية إن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر واليونان سينتج عنه مساهمة إيجابية في طرح المزايدات العالمية وجدب الاستثمارات للبحث والاستكشاف، لافتا إلى أن الوزارة لديها برنامج عمل مكثف لطرح المزايدات العالمية في كافة مناطق البرية والبحرية