واجه العالم العديد من الأزمات المالية والاقتصادية على مدى التاريخ، بداية من أزمة الكساد الكبير أو ما عرف بالانهيار الاقتصادي الكبير في 1929، وصولاً للأزمة المالية العالمية في التاسع عشر من أكتوبر عام 1987، حيث اختفت مليارات الدولارات من أسواق الأسهم في كبرى البورصات العالمية، والذي عرف بالإثنين الأسود، ثم جاءت أزمة النمور الآسيوية وشركائهم التجاريين، ثم اختبر العالم بنهاية العقد الماضي الأزمة المالية العالمية عام 2008 وما تلتها من أزمة الديون السيادية الأوروبية في عام 2009، إلا أن جائحة فيروس كورونا المستجد، تمثل كارثة صحية غير مسبوقة وهددت كافة المجتمعات غنية أو فقيرة.
وقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدة مبادرات للتخفيف على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، بجانب التبرع بمبلغ 250 مليون جنيه للتخفيف من الآثار الاقتصادية، وبصفة خاصة للفئات الأكثر احتياجاً، والمتوقع تأثرها أكثر من حدة توابع فيروس كورونا، ويقدم "انفراد" أسئلة وأجوبة عن أهم مبادرات الرقابة المالية.
س – ما هو أول قرار لهيئة الرقابة المالية لمواجهة كورونا؟
ج- أول قرار لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، صدر يوم 22 مارس الماضي، بالمساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه من الفوائض المتاحة لدى الهيئة، وذلك دعماً للمجهودات التي تبذلها الدولة للتخفيف على الفئات الأكثر احتياجاً والمتوقع تأثرها اقتصادياً بشكل أكثر حدة من توابع فيروس كورونا، وذلك إيماناً من الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة، وكذلك القطاع الخاص لمساندة الدولة في الأوضاع الراهنة، وتأمل الهيئة أن تحذو مؤسسات الدولة التي لديها فوائض حذوها في سبيل حشد جميع الإمكانيات والجهود لدى الجهات المختلفة لتمكين الدولة ومساعدتها على القيام بأعبائها المتزايدة.
س- وما هي مبادرات الرقابة المالية للتيسير على المتعاملين بالبورصة المصرية؟
ج- أصدرت الرقابة المالية عدة مبادرات للتيسير على المتعاملين بالبورصة المصرية، أولها تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما قررت الهيئة، جواز تلقي شركات السمسرة في الأوراق المالية لأوامر العملاء من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول شريطة أن يكون منصوص على تلك الوسيلة بالعقد الموقع من العميل عند فتح الحساب، وكذلك إقرار العميل بمسئوليته عن كافة الأوامر الصادرة من البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.
وقررت الهيئة أيضاً، مد مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهي في 31 ديسمبر لعام 2019 إلى 30 إبريل لعام 2020، والفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020 إلى 15 يونيو لعام 2020.
وأخيراً قررت هيئة الرقابة المالية، مد المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة 9 أشهر أخرى تنتهي في 31 ديسمبر لعام 2020.
س- وما هو أهم قرار للرقابة المالية دعم البورصة المصرية؟
ج- أهم قرار دعم البورصة المصرية وهو تعديل قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 44 لسنة 2020 بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 الخاص بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، على نحو يسمح للصندوق بعد موافقة الهيئة بأن يستثمر ما لا يجاوز 10% من أمواله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، بالإضافة إلى السماح له أن تزيد نسبة ملكيته أو شراء وثائق استثمار جديدة بشركة صندوق استثمار مصر المستقبل.
س- وما هي قرارات الرقابة المالية لدعم نشاطي التأمين والتمويل متناهي الصغر؟
ج- دعمت هيئة الرقابة المالية نشاط التأمين من خلال إصدار عدة قرارات أبرزها إلزام شركات التأمين بمنح عملائها من حملة الوثائق مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين، وهي خطوة يستفيد منها أكثر من 5 ملايين من حاملي وثائق التأمين، كما منحت عملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مهلة 6 أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين، ومنح عملاء وثائق التأمين على الحياة الفردي فترة سماح إضافية قدرها 60 يومياً، ومنح عملاء وثائق تأمين الشركات مهلة سداد 30 يوماً إضافية.
أما بالنبة لنشاط التمويل متناهي الصغر، تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين في السداد، واتفاق جهات التمويل متناهي الصغر مع شركات التأمين في التحمل عن عملائها سداد قيمة أقساط التأمين الإلزامي متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز.
س- هل أثرت كورونا على نشاط تأسيس الشركات بالرقابة المالية؟
ج- لم تؤثر جائحة كورونا على نشاط تأسيس الشركات بالرقابة المالية، حيث وافقت الهيئة على تأسيس 8 شركات جديدة منها 4 شركات تم تأسيسها لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أوفى زيادة رؤوس أموالها، وشركة واحدة في نشاط الصناديق هي شركة صندوق استثمار تنمية مصر العقارية، وأخرى تأسست ورخص لها في نشاط رأس المال المخاطر، وشركة واحدة لمزاولة نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، بالإضافة إلى شركة قابضة واحدة لمزاولة أنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، ورأس المال المخاطر، وإدارة صناديق الاستثمار بجانب الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أوفى زيادة رؤوس أموالها.
كما وافقت الهيئة على حصول عدد 16 شركة قائمة على ترخيص بمزاولة أنشطة إضافية في سوق رأس المال، النصيب الأكبر منها كان بإضافة الترخيص بمزاولة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية دون القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة لعدد 6 شركات، بالإضافة إلى 5 شركات رُخص لها بمزاولة نشاط إضافي يتمثل فى الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أوفى زيادة رؤوس أموالها، وشركة واحدة لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات.