أجاب أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، على سؤال الساعة عن سبب تأسيس مصر الصندوق في الوقت الحالي، وذلك خلال استضافته بندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ظهر اليوم الثلاثاء، لبحث أوجه التعاون المشترك مع صندوق مصر السيادى.
وقال أيمن سليمان، إن هناك 49 صندوق سيادي حول العالم مملوك لعدة دول، بهدف إما أنها دول لديها مصدر وحيد لعوائدها، وترغب في توزيع عائد هذ القطاع في الاستثمار بقطاعات أخرى لتنويع عوائدها أو أنها دول غنية مثل النرويج وفرنسا ترغب في استثمار أموال التأمينات والمعاشات للحفاظ على الأجيال القادمة، علاوة على أن هذه الصناديق تلعب دور القوى الناعمة، حيث تساهم في زيادة ثقل الدول السياسي حتى يكون لها دوراً مؤثر في مجتمع البيزنس ولدى متخذي القرار.
وأضاف أن الصندوق السيادي المصري أحدث المنضمين لقائمة هذه الصناديق، ويهدف الصندوق المصري مثل الصناديق السيادية الأخرى في الحفاظ على ثروات الأجيال القادمة، بجانب هدف رئيسي وهو تحفيز الاستثمار المباشر، موضحاً في هذا الصدد أن مصر حققت خلال الخمس سنوات الماضية معدل نمو مرتفع بعد برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي نجحت من خلاله في كسب ثقة الاستثمار الأجنبي غير المباشر في سندات وأذون الخزانة، مضيفاً ولذا الوقت الحالي هو الأنسب لتأسيس الصندوق، بهدف إقامة شراكات مع القطاع الخاص سواء بحصة أقلية أو أغلبية، خاصة وأن مصر تمتلك مزايا تنافسية قادرة على جذب رؤوس الأموال.
وأكد أيمن سليمان، أن استراتيجية الصندوق السيادي ترتكز على تحقيق استثمارات مربحة ومستدامة، مع خلق فرص عمل جديد، وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية سواء من خلال زيادة الصادرات أو منتجات بديلة لمستوردة، مشيراً إلى أن قطاع الملابس الجاهزة لديه فرص تنافسية من خلال إحياء هذا القطاع بداية من زراعة القطن وإنتاج الغزول والملابس، وليس الاكتفاء باستيراد الأقمشة وتصنيع الملابس مثلما هو الحال حالياً.
يذكر أن الهدف من صندوق مصر السيادي هو تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال المقبلة، من خلال المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، فيما يبلغ رأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه، بجانب موارده من رأسمال الصندوق، والأصول التي ستنقل له، وعائد استثمار الأصول.