قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق حدد قطاعات رئيسية للاستثمار تستهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وهم أولاً الصناعات الدوائية والخدمات الطبية، حيث أن مصر لديها فرص كبيرة في هذا القطاع، ثانياً البنية الأساسية، مشيراً في هذا الإطار إلى أن مصر حققت نجاحاً ضخماً في البنية التحتية، وهناك فرص كبيرة لتحلية المياه أو معالجة المياه أو إنشاء محطات طاقة متجددة أو نقل البيانات، ثالثاً الخدمات المالية، ويشهد هذا القطاع نمواً ضخماً في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أظهرت فرص ضخمة بالقطاع وإقبال كبير من الشركات، رابعاً العقارات والسياحة والآثار، وهناك فرص للاستثمار بمنطقة وسط البلد وباب العزب، مضيفا أنه تم تأسيس 4 صناديق فرعية للاستثمار بهذه القطاعات.
وأضاف "سليمان"، خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ظهر اليوم الثلاثاء، لبحث أوجه التعاون المشترك مع صندوق مصر السيادي، أنه بخلاف الصناديق الفرعية، هناك مجالات أخرى نعتزم دراسة الاستثمار بها مثل الزراعة والميكنة الزراعية والتصنيع الغذائي، وإقامة المراكز التجارية والمخازن بجوار مناطق الإنتاج لزيادة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن مصر لديها 80% من استهلاكها من الخضار والفاكهة وأكبر مصدر للحاصلات الزراعية لأوروبا، ومع وجود 9 ملايين فدان رقعة زراعية، لو تم إتاحة أفضل مصدر للمياه والبذور سيصبح لدينا زيادة في الحاصلات وتقليل فقد النقل.
يذكر أن الهدف من صندوق مصر السيادي هو تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال المقبلة، من خلال المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، فيما يبلغ رأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه، بجانب موارده من رأسمال الصندوق، والأصول التي ستنقل له، وعائد استثمار الأصول.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من الوزارات المعنية فى المجموعة الاقتصادية، ويكون الوزير المختص- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي بالإضافة إلي 5 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، وتكون مدة عضويتهم بالمجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وممثل عن وزارات التخطيط والمالية والاستثمار.
وتتضمن محاور الندوة التعريف بصندوق مصر السيادي وآليات عمله والقيمة المضافة من تأسيسه، والسياسة الاستثمارية للصندوق، والقطاعات التي يركز عليها، والتحالفات المحلية والخارجية للصندوق، ودوره في الترويج للأصول المصرية وجذب المستثمرين الأجانب والفرص المتاحة حاليا والمستجدات الأخيرة بعد إصدار وزارة التخطيط قراراً بإنشاء 4 صناديق فرعية تابعة لصندوق مصر السيادي، في مجالات المرافق والبنية التحتية والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية والخدمات المالية والتحول الرقمي.