قال المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن العاصمة الإدارية الجديدة تهدف إلى استعادة مكانة مصر الإقليمية وإنشاء مركز مالي عالمي لجذب الاستثمارات العالمية للاستثمار في السوق المحلي مما يساهم في دمج الشركات المحلية بالشركات العالمية، مضيفا كما تسهم العاصمة الإدارية في إضافة ميزة تنافسية للاقتصاد المصري ليصبح من أكبر الأسواق الناشئة خلال السنوات القادمة، وذلك لما يتوافر بالعاصمة من أحدث النظم التكنولوجية، مثل الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الصناعي وتكنولوجيا المباني الذكية لتصبح العاصمة الإدارية من أهم مدن الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم.
وأضاف "الزيات"، لـ"انفراد"، أن العاصمة الإدارية من أهم الأسباب الرئيسية التي ساعدت الاقتصاد المصري على امتصاص الموجه الأولى من الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب فيروس كرونا بسبب عدم توقف البناء خلال فترة الركود العالمي، ويعمل ما يزيد عن 2 مليون مصري بالعاصمة الإدارية بشكل مباشر أو غير مباشر، كما ساهمت العاصمة الإدارية في زيادة كفاءة الشركات المصرية، وتحولت من شركات محلية إلى شركات دولية واستهدف استثمارات جديدة في إفريقيا ودول الخليج، علاوة على زيادة الاستثمار في صناعة مواد البناء، سواء في إضافة خطوط إنتاج أو إنشاء مصانع جديدة، وخلال السنوات القادمة سوف تغزو شركات المقاولات ومصانع مواد البناء السوق الإفريقي.
وتابع كما أن العاصمة الإدارية سوف تغيير الخريطة العقارية في مصر بسبب تقديم خدمات مدن الجيل الرابع للمدن الذكية وجوده التخطيط والتنفيذ بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية والتعليمية التي تخلق مزيد من الطلب على العقارات المصرية من المستثمرين الأجانب.
وقال إن العاصمة الإدارية حلم تأخر عشرات السنين لإعادة هيكلة الاقتصاد المصرية، وسوف تصبح واحده من أكبر المدن الاقتصادية والمالية عالمياً ومدينة الربط الاقتصادي بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.