قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن المنشآت الصناعية تقدمت بمقترحاتها إلى مجلس الوزراء ووزارة الصناعة بضرورة تخفيض سعر الغاز ليتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل وحدة حرارية لكى تستطيع السلع والمنتجات المصرية منافسة مثيلتها فى الاسواق العالمية وقدرة الصناعة الوطنية على التصدى لمنافسة المنتج الصينى والتركي والدول الأخرى.
وأضاف أبو المكارم فى تصريح خاص لـ انفراد، إن الغاز يمثل مادة خام رئيسية لصناعة الأسمدة والصناعات البتروكيماوية بوجه عام فى الصناعة وليست كوسيلة للطاقة فى الصناعة، حيث يمثل ما يقرب من 70% من مدخلات الإنتاج ما يسبب خسائر كبيرة للشركات من ارتفاع سعر الغاز مقارنة بالأسعار العالمية التى لا تتعدى الـ2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وتوقع رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية اتخاذ إجراءات تهم الصناعة من الحكومة خلال اجتماع لجنة الطاقة الشهر المقبل، وأن تأخذ الحكومة بمقترحات الصناعة للتصدى لغزو ومنافسة السلع الأخرى، ولفت إلى أن تسعير الغاز بـ3 إلى 3.5 دولار سيتماشى مع السعر العالمى حيث إن استيراده بقيمة 2.5 دولار يضاف اليها تكاليف نقل وأرضية سيصل سعره إلى هذا المستوى عند استيراده من الخارج.
وكانت الكثير من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تقدمت بطلبات عاجلة إلى وزارة الصناعة ومجلس الوزراء لتخفيض سعر الغاز على الصناعة التى تتعامل بسعر غاز يضاعف السعر العالمى ويقدر بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
ومن المقرر أن تعلن لجنة الطاقة بمجلس الوزراء أسعار الغاز الجديدة خلال أكتوبر المقبل بعد دراسة كل الطلبات التى تقدم بها الصناع المصريين .