قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعد بالنظر فى خفض سعر الغاز للصناعة ليتوافق مع السعر العالمى، مشيرا إلى أن السعر الذى طالب به المصنعون يتراوح مابين 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية .
وأكد أبو المكارم عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء، منذ قليل، وبحضور 5 رؤساء مجالس ومنها الكيماوية والصناعات الغذائية والدوائية والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية، على أن خفض سعر الغاز يمثل دعما كبير فى الصناعات البتروكيماوية والأسمدة والتى يمثل الغاز مادة خام رئيسية فى صناعتها بنحو 70% من العملية الانتاجية، وتواجه منافسة شرسة فى الأسواق الخارجية، كما أن خفض سعر الغاز سيرفع من نسبة نمو الصادرات بنسبة لا تقل عن 15% كنتيجة لخفض التكلفة وارتفاع القدرة التنافسية.
يذكر أن شعبة مواد البناء برئاسة أحمد الزينى طالبت بتخفيض سعر الغاز إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة سيساهم فى توفير العملة الصعبة من استيراد الفحم اللازم لصناعة الاسمنت ويعود على خزينة الدولة من الاحتياطى الدولارى، بالاضافة إلى منع التلوث البيئى من استخدام الفحم فى الصناعة خاصة وأن هناك مصانع للاسمنت داخل القاهرة وقريبة من التجمعات السكانية.
وأضاف الزينى فى تصريحات لـ"انفراد"، إن أسعار مواد البناء ستنخفض مع انخفاض سعر الغاز اللازم للصناعة وحتى يتماشى مع الاسعار العالمية للطاقة وقدرة المنتجات المصرية على منافسة مثيلتها الاجنبية وزيادة التصدير للخارج، لافتا إلى أن هناك الكثير من المصانع تعمل بأقل من طاقتها الانتاجية بسبب ركود السوق المحلى والاسواق العالمية بعد تاثرها بجائحة كورونا، وتخفيض الغاز سيعمل على انتعاش الاسواق وزيادة التصدير بعد عودة فتح الأسواق العالمية .
وأشار إلى أكثر الصناعات المتضررة من ارتفاع سعر الغاز هى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وفى مقدمتها الحديد والأسمدة والأسمنت والصناعات البتروكيماوية وتخفيض الغاز لهذة الصناعات سيفتح الباب أمام ضخ مزيد من الصادرات وتحقيق رؤية القيادة السياسية فى تصدير المنتجات المصرية ومنافستها الاسواق العالمية بأعلى جودة وأفضل سعر .