يرشح العديد من الاقتصاديين، الاستثمار في قطاع العقارات بعد صدور قرارين غاية في الأهمية خلال الأسبوع الماضي؛ الأول وقف بنكا الأهلي ومصر شهادات الادخار مرتفعة العائد، وبعدها بيومين قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 0.5%، ويضع خبير الاستثمار العقاري عمرو بدر رئيس مجلس إدارة شركة ذا أدرس للاستثمار، أبرز التوصيات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة.
في البداية أكد عمرو بدر، أن قراري البنك المركزي بخفض الفائدة، ووقف بنوك إصدار شهادات الادخار مرتفعة العائد، يساعدا على زيادة فرص الاستثمار في قطاع العقارات بمصر؛ لأن العائد من الادخار بالبنوك لم يعد مغري، وهو ما يساهم في زيادة السيولة بالسوق، ومن ثم حدوث انتعاش في كافة القطاعات، متوقعاً أن تتجه جزء كبير من هذه السيولة إلى العقار الذي يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار، وهذا سيسبب انتعاش كبير في السوق، حيث سيدفع المطورين على استكمال المشروعات وتسليم الوحدات مما سيحافظ على استمرار ثقة العميل.
كما أكد "بدر"، على أهمية استغلال شركات التطوير العقاري هذه الفرصة، وطرح وحدات بأسعار ومساحات مناسبة لجذب استثمارات العملاء.
وحول متوسط العائد من الاستثمار العقاري، قال "بدر"، إن العائد في الاستثمار العقاري يتباين وفقاً لشرطين تسليم العقار من عدمه وموقعه، مضيفاً أن العائد من العقارات تحت الإنشاء يتراوح بين 8-12% في خلال سنوات التطوير، ويرتفع بنسبة تتراوح بين 20-25% عند تسليم العقار.
وحدد عمرو بدر، عدة نصائح للراغبين في الاستثمار العقاري وهي؛ أولاً الاستثمار في المناطق ذات الطلب والإقبال المرتفع، ثانياً اختيار الشركات ذات السمعة الجيدة من حيث الوفاء بالالتزامات وتسليم الوحدات بجودة عالية في الأوقات المحددة، ثالثاً الاستثمار في وحدات بمساحات متوسطة، حيث أنها ذات الإقبال الأعلى في إعادة البيع، رابعاً يفضل التعامل مع وسيط أو مستشار عقاري للاستفادة من خبرته وتوجيهه لأفضل فرصة متاحة، مشيرا إلى أن مناطق العلمين الجديدة والتجمع الخامس والشيخ زايد، صاحبة أعلى معدل زيادة في أسعار العقارات سنوياً، وبالتالي تعتبر الأفضل في الوقت الحالي لراغبي الاستثمار.
وشدد "بدر"، على ضرورة توفير الحكومة الدعم التمويلي لشركات التطوير العقاري، وتوفير الأراضي بأنظمة سداد ميسرة لتستطيع الشركات توفير أنظمة سداد مناسبة للعملاء.