قال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إن سعر الغاز الحالى يؤذى كل الصناعات المحلية فى مصر وهو السبب الأول فى تعرضها للخسائر وتراجع الانتاج والتصدير للخارج، موضحا أن السعر العالمى للغاز لا يتعدى حاليا 1.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى الوقت الذى يباع فى مصر للصناعة الوطنية بمعدلات الضعف ويبلغ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، قائلا إن دخول الغاز فى الصناعة بسعر مخفض أفضل من تصديرة كمادة خام حيث أن الصناعة ستقدم قيمة مضاعفة وينتج عنه السلع والمنتجات المحلية التى يتم تصديرها ومنافسة مثيلتها فى الأسواق العالمية، ويرفع من حصيلة الصادرات المصرية وقيمتها.
وأضاف نعمان فى تصريح خاص لـ "انفراد"، إن وزيرة الصناعة نيفين جامع وعدت خلال اجتماعتها مع المجالس التصديرية بمخاطبة مجلس الوزراء ووزارة البترول لتوصيل مطالب الصناع وتخفيض سعر الغاز بما لا يزيد عن 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهناك بعض الصناعات التى تقدمت بضرورة تسعير الغاز للصناعة بنحو 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية خاصة للصناعات التى يدخل فيها الغاز كمادة خام للصناعة وليس كمصدر للطاقة، وتعتبر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من أكبر الصناعات المتضررة من ارتفاع سعر الغاز ومنها الحديد والصلب والاسمنت والبتروكيماويات والأسمدة.
وتابع نعمان أن القرارات الخاصة بالصناعة لابد أن تصدر من جهة حكومية واحدة لدعم الصناعة والعمل على سرعة اتخاذ القرار لأن عامل الوقت يساهم فى نمو الصناعة الوطنية فهناك الكثير من القرارات التى تناقش على طاولات الوزارات المتعددة ومنها الصناعة والبترول وغيرها إلا أن القرارات التى تهم الصناعة لابد أن يتفق عليها كافة الوزارات المعنية وبأسرع وقت .
وأشار نعمان، إلى أنه من المتوقع أن تعلن لجنة الطاقة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية سعر الغاز للصناعة خلال الأسبوعين القادمين موعد انعقاد اللجنة، مطالبا بضرورة انعقاد اللجنة كل 3 أشهر وليس 6 أشهر كما هو متبع حاليا، لمراجعة أسعار الطاقة وفقا للمتغيرات العالمية دوريا وعدم تضرر الصناعة المحلية.
وأكد على دراسة المصدرون لتوجهات القيادة السياسية زيادة الصادرات بقيمة 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة خاصة بعد وعود الحكومة بتذليل كافة العقبات التى تواجه الصناعة وأهمها تخفيض سعر الغاز .