أكد أحمد حسام عوض عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن إعادة النظر فى أسعار الغاز للمصانع فى الوقت الراهن لتتناسب مع الأسعار العالمية، أصبح ضرورة لتحقيق المنافسة العادلة للصناعات الوطنية محلياً وفى أسواق التصدير، مشيراً إلى أنه نتيجة لأزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية اتجهت العديد من الدول المنافسة لمصر إلى دعم منتجاتها للنفاذ لأكبر عدد من الأسواق لمواجهة الجائحة وهو ما يتطلب إعادة النظر في أسعار الطاقة في مصر خاصة الغاز ليصل إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وأوضح عوض، لـ"انفراد"، أن خفض أسعار الطاقة له تأثير مباشر على قطاع صناعة المقاولات المصرية الذى يرتبط بأكثر من 120 صناعة ومهنة مختلفة، كما أن لخفض أسعار الغاز العديد من التأُثيرات الإيجابية على النمو الاقتصادى ودعم الشركات الوطنية لمواجهة الأزمات خاصة العاملة فى قطاع صناعة مواد البناء.
وأشار عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات يتطلب قرارات جريئة لدعم الكيانات الاقتصادية المختلفة، خاصة فيما يتعلق بتقليل تكاليف التشغيل وإنتاج سلع ومنتجات أكثر تنافسية عن أى سنوات أخرى لمواجهة الحرب التجارية بين الدول في سبيل تجاوز تحديات جائحة كورونا المستقبلية، لافتا الى أن تراجع فى أسعار الطاقة سيؤثر بصورة ايجابية ومباشرة على جميع الصناعات المصرية وخطوة ايجابية لإنعاش الاسواق والقطاع الصناعى والاقتصاد الوطنى.
ويقدر حجم الاستثمارات فى مصانع صناعة الحديد والصلب "المتكاملة وشبه المتكاملة"، بنحو 150 مليار جنيه، وتشغل 88% من العمالة فى تلك الصناعة، وهى صناعة تدخل منتجاتها فى الكثير من الصناعات المدنية والبنية الأساسية وغيرها، وهى المصانع القادرة على التصدير، حيث إن 100% من صادرات مصر من الحديد والصلب من تلك المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة، ولأنها منتجات ذات منشأ مصرى.