مع اقتراب لجنة تسعير الغاز من اجتماعاها بالنصف الثاني من أكتوبر الجاري، تشير التوقعات إلي أن اللجنة ستقدم علي خفض الغاز الطبيعي للصناعة، وذلك بسبب هبوط سعره عالميا إلي أقل من 2 دولار تقريبا، إضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، في حين أن وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع تنقل مطالب المصنعين إلي اللجنة بخفض الغاز.
وقال المهندس محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن أبرز مشكلات الصناعة الوطنية هو عدم توافر العمال الفنية المدربة، لذلك يجب الاهتمام بالتعليم الصناعى، وهذا حدث خلال الفترة الأخيرة لكن القطاعات الإنتاجية في حاجة إلى جامعات ومدارس فنية، ويمكن الاستعانة إلى تكنولوجيا حديثه للتدريب بالمصانع، والقطاع الصناعى ليس لديه مشكلات في فتح مصانعه للتدريب، والصناعة تحتاج زيادة مكونها المحلى عبر دعمها.
وبشأن تأثير ارتفاع أسعار الغاز، قال محمود حسن لـ"انفراد" إنه إذا تم خفض أسعار الغاز للصناعة فإن سعر المنتج النهائي بالأسواق سيشهد تراجعا، وكذلك سترتفع حصيلة التصدير، مشيراً إلى أهمية إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية مقابل الاستيراد.
يذكر أن هناك عددا كبيرا من الصناعات ومنها الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج رفعت مطالبها إلى الحكومة للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز بما يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يتماشى مع الأسعار العالمية للغاز فى مختلف دول العالم.
وأكدت هذه الصناعات أنها تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج من الغاز بأعلى من السعر العالمى وتقدر بنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.