قال محمد نجم، الباحث الاقتصادى، إن الدورة البرلمانية الأخيرة من 2015 إلى 2020، تم تشريع حوالى 850 مشروع قانون، موضحاً أن أكثر من 50% مرتبط بالاقتصاد المصرى بكل نواحيه وقطاعاته.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامى أحمد أبو زيد، أن قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزى هو قانون مؤثر على عمل المصارف المصرية التي تصل أصولها إلى 5.5 تريليون جنيه.
وأشار الباحث الاقتصادى، إلى أنه حدث تطوير في قانونين الاستثمار، مثل قانون شركات الشخص الواحد وشركات الأوراق المصرية، وكذلك قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو مؤثر على قطاع الصناعات الصغيرة، وفى آخر 4 سنوات تم إنفاق حوالى 160 مليار جنيه من إجمالى 200 مليار جنيه مخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مخفضة 5 %.
وأوضح محمد نجم، أن كل المشروعات التي تم إقرارها لم يكن لها أي غطاء قانونى دون أن يكون لدينا برلمان.